سخنگوی کمیسیون صنایع: مخالفت با تصمیمات ناگهانی در حوزه خودرو
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، زهرا سعیدی، اعلام کرد که نمایندگان کمیسیون بهطور یکدست مخالفت با افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ و تاثیر آن بر قیمتها و خریداران اعلام کردند. او بر ضرورت تصمیمگیری منطقی و کنترل تاثیرات روانی مردم تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، زهرا سعیدی، در جلسهای درباره مصوبه جدید حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ گفت که نمایندگان کمیسیون بهطور یکدست مخالفت با این تصمیم اعلام کردند. او اشاره کرد که دولت خودروهای اقتصادی را همانطور که به خودروهای لوکس، برقی و آلاینده نگاه میکند، بدون هیچ شاخصی بهصورت یکسان مورد بررسی قرار داده است.
سعیدی بیان کرد که این تصمیم، بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو، باید با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان مردم و تاثیر آن بر سایر قیمتها اتخاذ شود. او افزود که افزایش قیمت خودرو میتواند باعث افزایش قیمتهای دیگر شود و در نهایت مصرفکننده را تحت تاثیر قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد که برای جبران کسری بودجه دولت، میتوان از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی و سایر ابزارهای مالی استفاده کرد. او اشاره کرد که باید تفاوتهای مختلف در خرید خودروهای با حجم موتور مختلف و ارزش مالی آنها در نظر گرفته شود.
سعیدی در ادامه گفت که روان مردم به قیمت خودرو وابسته است و تغییرات قیمت میتواند تاثیر روانی بر جامعه داشته باشد. او بیان کرد که دولت باید در تصمیمگیریهای ناگهانی، بهصورت شفافی با کمیسیون ارتباط برقرار کند و علت آن را توضیح دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن افزود که نمایندگان کمیسیون باید بیانیه محکمی صادر کنند و مخالفت خود را اعلام کنند، اما در عین حال راههای دیگری برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، از جمله مولدسازی و بازگرداندن پولهای دستتریدرها.