دولت مسئول پرداخت ۴ میلیارد یورو بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به مبلغ بیش از ۴ میلیارد یورو، که در حدود ۸۰۰ شرکت فعال در حوزه واردات است، بهصورت معوق باقی مانده و بانک مرکزی نقش مجری را دارد.
انباشت مطالبات پرداختنشده واردکنندگان کالاهای اساسی که اکنون حجم آن به بیش از ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو میرسد، به یکی از چالشهای اصلی در تعاملات میان نهادهای اجرایی، ارکان پولی و بخش خصوصی تبدیل شده است.
این حجم کلان بدهی که نزدیک به ۸۰۰ شرکت و فعال اقتصادی حوزه واردات کالاهای راهبردی کشور را با مشکل نقدینگی و چالشهای جدی مواجه ساخته، نزدیک به دو سال است که به حالت معوق و بلاتکلیف باقی مانده و علیرغم طرح مکرر موضوع در جلسات گوناگون، راهحلی نهایی برای آن عملیاتی نشده است.
شکلگیری این وضعیت ناشی از سازوکارهای چندنرخی ارز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی و تاخیر طولانی در تسویه تعهدات دولت در قبال بازرگانان است که علاوه بر اخلال در روابط تجاری تجار، امنیت واردات اقلام اساسی و سفره عمومی جامعه را نیز با پیامدهای نامطلوب روبهرو میسازد.
در این میان، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی خواستار رسیدگی فوری و گرهگشایی قطعی از این معضل شد. در این مکاتبه رسمی، به صراحت نسبت به پیامدهای مخرب تداوم این وضعیت هشدار داده شد؛ که تحمیل فشار سنگین مالی و بلوکه ماندن سرمایه در گردش حدود ۸۰۰ بازرگان، توان خرید و تابآوری آنان را برای ادامه فعالیت در زنجیره تجارت خارجی به شدت کاهش داده و خطر جدی برای تامین پیوسته گندم، نهادههای دامی، دانههای روغنی و سایر اقلام ضروری مصرفی مردم را مطرح کرده است.
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ مکتوب خود تاکید کرد که این مطالبات معوق، حاصل تکالیف برآمده از تصمیمات و تعهدات دولت در زمینه تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی است و از نظر ماهیت حسابداری و تعهدات رسمی، بدهی بانک مرکزی قلمداد نمیشود. وی توضیح داد که پرداخت و تسویه ریالی و ارزی چنین بدهی سنگینی ضرورتاً مستلزم تامین و تخصیص منابع از سوی دولت در چهارچوب قوانین بودجهای است و بانک مرکزی در این فرآیند صرفاً در جایگاه یک کارگزار و نهاد ناظر بر حسن اجرای عملیات عمل میکند.
بر این اساس، بانک مرکزی اعلام کرد که پس از تودیع منابع ریالی و تجهیز ارزی از جانب دولت و دستگاههای ذیربط، گامهای اجرایی بانکی را برمیدارد و اقدام به تسویه حوالهها به نفع واردکنندگان خواهد کرد.
تحلیل این معضل نشان میدهد که تحمیل تکالیف بودجهای و هزینههای ناشی از سیاستهای حمایتی بر دوش بانک مرکزی، همواره یکی از عوامل اصلی بیانضباطی مالی و تشدید تورم در اقتصاد بوده است. هنگامی که دولت تعهداتی نظیر تامین ارز ارزانقیمت یا یارانه کالاها را بدون تدارک منابع قطعی و پایدار تقبل میکند و انتظار دارد نظام بانکی پیش از وصول مبالغ اقدام به پرداخت یا گشایش کند، نتیجهای جز استقراض پنهان، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و رشد نقدینگی نخواهد داشت.
بانک مرکزی با شفافسازی جایگاه خود به عنوان مجری و نه بدهکار، توپ تصمیمگیری را به زمین دولت و سازمان برنامه و بودجه فرستاده تا با راهکارهای واقعی، نظیر تهاتر بدهیها، تخصیص از منابع درآمدهای ارزی دولت و یا پیشبینی منابع در لوایح بودجه، بار این تعهد را رسماً مدیریت کنند.