معاون رئیسجمهوری در یزد بهدنبال پایان چرخه افزایش مزد و گرانی گفت
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

در یک نشست در یزد، معاون رئیسجمهوری بهدنبال پایان دادن به چرخه افزایش مزد و گرانی شد و به ارتباط بین افزایش حداقل دستمزد و قیمتها اشاره کرد. او همچنین نکات مختلفی دربارهٔ تاثیر دستمزد بر تورم و قدرت خرید مطرح کرد.
در یک نشست در یزد، معاون رئیسجمهوری بهدنبال پایان دادن به چرخه افزایش مزد و گرانی شد و به ارتباط بین افزایش حداقل دستمزد و قیمتها اشاره کرد. او بیان کرد که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها مرتبط است و ضرورت پایان دادن به این چرخه را مطرح کرد.
این موضوع در کنار اظهارات برخی نمایندگان مجلس دربارهٔ ضرورت افزایش مزد کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال مطرح شد. برخی مسئولان تاثیر میزان دستمزد بر تورم را مطرح کردند و ادعا کردند که بنگاهها با افزایش هزینه نیروی انسانی روبهرو میشوند و بخشی از این هزینه را به قیمت محصول منتقل میکنند.
مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، سهم افزایش دستمزد بر نرخ تورم را حدود ۷ درصد برآورد کرد. مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت میانگین سهم مزد در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است.
با فرض اینکه سهم مزد در هزینه تولید یک کالا ۷ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در صورت ثبات سایر هزینهها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت، حدود ۴.۲ درصد به قیمت تمامشده اضافه میکند. این محاسبه نشان میدهد که تعمیم اثر آن به افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها بدون بررسی سایر عوامل قابل دفاع نیست.
در بخشهایی که نیروی انسانی سهم بیشتری از هزینهها دارد، مانند برخی خدمات، اثر افزایش مزد میتواند بزرگتر باشد. اما در صنایع وابسته به مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و واردات، دستمزد تنها یکی از اجزای هزینه است. به همین دلیل، بررسی تورم بدون تفکیک بخشهای اقتصادی میتواند تصویری گمراهکننده از منشا گرانی ارائه کند.
مسئله مهمتر این است که افزایش دستمزد در ایران معمولاً پس از یک دوره تورمی و با هدف جبران بخشی از افت قدرت خرید انجام میشود. در بسیاری از مواقع، مزد نه آغازگر تورم، بلکه واکنشی دیرهنگام به افزایش هزینه زندگی است.
وقتی قیمت مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات پیش از آغاز سال جدید افزایش یافته، تعیین دستمزد سالانه بر اساس هزینههای سال گذشته به این معناست که کارگر با قدرت خریدی پایینتر از هزینه واقعی زندگی وارد سال جدید میشود. در چنین شرایطی، افزایش مزد بهخودیخود به معنای افزایش رفاه نیست؛ ممکن است تنها بخشی از عقبماندگی درآمدی را جبران کند.
قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد در زمان تصویب مزد ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱.۸ دلار و در پایان نیمه نخست سال حدود ۸۱.۷ دلار برآورد شده است. این محاسبه بر مبنای نرخ ارز انجام شده و بهتنهایی معیار کاملی برای سنجش قدرت خرید داخلی نیست؛ اما افت آن نشان میدهد افزایش اسمی حقوق در برابر جهش نرخ ارز تا چه اندازه آسیبپذیر بوده است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انرژی و شوکهای قیمتی از جمله عوامل موثر بر فشار بیشتر بر هزینه تولید و توزیع هستند. این عوامل بهویژه در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه و کالاهای واسطهای آن به نرخ ارز وابسته است، اثر گستردهتری از افزایش دستمزد بر قیمتها دارند.
رابطه دستمزد و تورم یکطرفه نیست. افزایش دستمزد میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و در برخی شرایط به افزایش قیمتها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمتها نیز کارگران را به مطالبه مزد بالاتر سوق میدهد. این چرخه زمانی تشدید میشود که انتظارات تورمی بالا باشد، بنگاهها امکان افزایش قیمت داشته باشند و سیاستهای اقتصادی نتوانند ثبات نسبی ایجاد کنند.
اما افزایش دستمزد بهتنهایی به معنای ایجاد یک چرخه تورمی پایدار نیست. اگر رشد مزد با افزایش بهرهوری همراه باشد، فشار بر هزینه تولید محدودتر میشود. همچنین اگر بنگاهها در بازاری رقابتی فعالیت کنند، امکان انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده را نخواهند داشت.
در مقابل، وقتی اقتصاد با بیثباتی ارزی، افزایش قیمت نهادهها و انتظارات تورمی مواجه است، حتی بدون افزایش دستمزد نیز قیمتها میتوانند مسیر صعودی خود را ادامه دهند. در چنین شرایطی، پایین نگه داشتن مزد ممکن است هزینه تولید را برای برخی بنگاهها محدود کند، اما لزوماً به کاهش قیمتها منجر نمیشود.