ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ شامل افزایش حقوق ۳۵٪
منتشرشده: · اقتصاد
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد پیش‌بینی شده و اجرای این افزایش پلکانی توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
ضوابط مالی تنظیم بودجه ۱۴۰۶ به‌عنوان پیوست بخشنامه بودجه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و محدودیت‌ها و الزامات جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در زمینه هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد، طرح‌های عمرانی، مولدسازی دارایی‌ها و تامین مالی پروژه‌ها تعیین کرد.
بر اساس این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ رشد حقوق‌های پایین‌تر بیشتر خواهد بود. نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند هزینه‌های مزایای عملکردی، پاداش، ماموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در ضوابط بودجه‌ای پیش‌بینی کنند.
محدودیت استخدام و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی: هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، منوط به اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تامین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی است. تغییر تشکیلات، ضرایب و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی صرفاً با تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است.
مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس اطلاعات نیروی انسانی و پرداختی‌های ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی باید برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل را در تدوین بودجه لحاظ کنند.
ممنوعیت ایجاد ردیف‌های جدید و حذف اعتبارات بدون مبنای قانونی: دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی هستند خودداری کنند و پیشنهادهای خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند. ایجاد هرگونه ردیف جدید در جداول مصارف بودجه، افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان یا افزایش عملیات ردیف‌های موجود ممنوع است. موارد استثنا با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و گزارش توجیهی مطابق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود.
الزام دستگاه‌ها به مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان: دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند و فهرست اموال مازاد، منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه پیشنهادی مولدسازی را حداکثر تا بیستم آبان‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. روش‌های مولدسازی شامل فروش، اجاره و واگذاری مدیریت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
اولویت تامین مالی طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی باید میزان منابع قابل حصول از مشارکت بخش غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌ها، تسهیلات داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. میزان بازدهی و ریسک هر پروژه و روش تامین مالی آن باید به‌صورت مشخص ارائه شود.