چهار سال ناکامی در کاهش تلفات جاده‌ای؛ هر سال بیش از ۱۹ هزار کشته در تصادفات
منتشرشده: · ایران
انتشار آمار تازه سازمان پزشکی قانونی در روز گذشته، ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع تلفات سنگین تصادفات رانندگی را به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل کرد؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود اجرای پویش‌ها، طرح‌های مقطعی و تاکیدهای مکرر…
انتشار آمار تازه سازمان پزشکی قانونی در روز گذشته، ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع تلفات سنگین تصادفات رانندگی را به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل کرد؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود اجرای پویش‌ها، طرح‌های مقطعی و تاکیدهای مکرر مسئولان بر ضرورت کاهش حوادث ترافیکی، شمار جان‌باختگان در نیمه نخست امسال تفاوت چندانی با مدت مشابه سال گذشته نداشته است. بر اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۱۰ هزار و ۴۰۱ فوتی در مدت مشابه سال قبل، تنها ۴۴ نفر و معادل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
افزایش ۱۰.۸ درصدی مصدومان حوادث رانندگی در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵
این میزان کاهش، در شرایطی که سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، نمی‌تواند نشانه‌ای از مهار جدی بحران باشد. از سوی دیگر، بر اساس آمار منتشرشده سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۲۴ هزار و ۲۲۰ نفر از مصدومان حوادث رانندگی به این سازمان مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است. افزایشی که نشان می‌دهد پیامدهای انسانی تصادفات، فراتر از آمار جان‌باختگان است و شمار زیادی از افراد نیز در این حوادث مصدوم می‌شوند.
البته آمار سازمان پزشکی قانونی از کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصادفات در شهریورماه ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ به‌طوری‌که شمار فوتی‌ها از ۲ هزار و ۶۲ نفر در شهریور سال گذشته به هزار و ۸۵۶ نفر در شهریور امسال رسیده است. با این حال، کاهش تلفات در یک ماه، در کنار کاهش تنها ۰.۴ درصدی آمار شش‌ماهه، هنوز نمی‌تواند بیانگر تغییر معنادار و پایدار در روند تصادفات باشد. پرسش اصلی همچنان این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر و اجرای برنامه‌های مختلف، آمار تلفات همچنان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد؟
جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال در صدر قربانیان تصادفات؛ ۱۸۶۸ فوتی در شش ماه
نگاهی به جزئیات گزارش شش‌ماهه سازمان پزشکی قانونی کشور بُعد دیگری از بحران تصادفات را آشکار می‌کند. بر اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با هزار و ۸۶۸ جان‌باخته، بیشترین سهم را در میان قربانیان حوادث رانندگی داشته و ۱۸ درصد از مجموع فوتی‌های این دوره را به خود اختصاص داده است. پس از این گروه، افراد ۳۰ تا ۳۹ساله با هزار و ۵۵۵ فوتی و افراد ۴۰ تا ۴۹ ساله با هزار و ۵۱۴ فوتی قرار دارند. همچنین طبق آمار پزشکی قانونی، در همین شش ماه ۴۵۵ کودک ۱۰ساله و کمتر نیز در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات را جوانان و افراد در سن فعالیت تشکیل می‌دهند؛ افرادی که از دست رفتن آن‌ها تنها یک خسارت فردی و خانوادگی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی کشور است. این مسئله در شرایطی که ایران با کاهش نرخ باروری و نگرانی‌های جمعیتی روبه‌روست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به بیان دیگر، در کنار سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت و حمایت از فرزندآوری، پیشگیری از مرگ‌ومیر جوانان در حوادث رانندگی نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی کشور مورد توجه قرار گیرد.
هشدارهای مکرر مسئولان درباره بحران تصادفات
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث ترافیکی، این موضوع را یکی از چالش‌های جدی کشور در حوزه جمعیت دانست و تاکید کرد: «هرچقدر در درمان ناباروری کار کنیم، باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم.»
وزیر بهداشت پیش‌تر نیز در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه بخش عمده جان‌باختگان تصادفات را جوانان تشکیل می‌دهند، بر ضرورت استفاده از پژوهش و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این تلفات تاکید کرده بود. به گفته او، ۲۶ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث جاده‌ای قابل پیشگیری است. ظفرقندی در همان اظهارات، سهم موتورسواران از مرگ‌ومیرهای تصادفات درون‌شهری را ۵۰ درصد اعلام کرده بود.
در سوی دیگر، رئیس پلیس راهور فراجا نیز بارها از تصادفات به‌عنوان یک بحران ملی یاد کرده و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای کاهش تلفات تاکید داشته است. سردار سید تیمور حسینی در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، چهار محور اصلی وسیله نقلیه، جاده، عامل انسانی و سامانه‌های هوشمند را از مولفه‌های موثر در کاهش تصادفات برشمرد و اعلام کرد در صورت اجرای هماهنگ اقدامات در این حوزه‌ها، می‌توان شمار جان‌باختگان سالانه را به کمتر از چهار تا پنج هزار نفر رساند؛ برآوردی که به گفته او، در صورت اجرای یک بسته جامع و هماهنگ قابل دستیابی است.
سردار حسینی همچنین در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ تاکید کرده بود که افزایش مبلغ جرایم رانندگی به‌تنهایی برای کاهش تصادفات کافی نیست و ارتقای استاندارد جاده‌ها، بهبود سامانه‌های ایمنی خودروها و توسعه سامانه‌های نظارتی باید هم‌زمان دنبال شود. او پیش‌تر نیز با اشاره به ضعف ایمنی خودروها، بر ضرورت ورود جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت و ایمنی وسایل نقلیه تاکید کرده بود.
مرور این اظهارات نشان می‌دهد که ابعاد بحران و بسیاری از راهکارهای مقابله با آن برای مسئولان ناشناخته نیست. از اصلاح وضعیت خودروها و ایمن‌سازی جاده‌ها گرفته تا کنترل تخلفات، استفاده از کلاه ایمنی و توسعه نظارت هوشمند، بارها به‌عنوان راهکارهای ضروری مطرح شده‌اند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر عوامل موثر بر تصادفات شناسایی شده و راهکارهای آن نیز بارها از سوی مسئولان اعلام شده است، چرا نتیجه این اقدامات هنوز در آمار تلفات به شکل کاهشی محسوس و پایدار دیده نمی‌شود؟
کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن، موضوعی نیست که بتوان مسئولیت آن را تنها بر عهده یک دستگاه گذاشت. پلیس راهور در کنترل تخلفات و نظارت بر رفتار رانندگان نقش دارد؛ وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مسئولیت مهمی در ایمن‌سازی و نگهداری راه‌ها بر عهده دارند؛ وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد باید در زمینه کیفیت و ایمنی خودروها پاسخ‌گو باشند و وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور نیز در حوزه امدادرسانی، درمان و کاهش مرگ‌های قابل پیشگیری نقش دارند. شهرداری‌ها نیز در ایمنی معابر شهری و مدیریت تردد سهم مهمی دارند.
چندوجهی بودن این مسئولیت، نباید به معنای نامشخص ماندن سهم هر دستگاه یا انتقال مسئولیت میان نهادها باشد. اتفاقاً زمانی که عوامل مختلفی در وقوع و پیامدهای تصادفات نقش دارند، ضرورت وجود یک برنامه ملی منسجم، با تقسیم وظایف روشن، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی، بیشتر می‌شود. برنامه‌ای که در آن عملکرد هر دستگاه به‌صورت مستمر سنجیده شود و میزان تحقق تعهدات، صرفاً در حد اعلام مواضع و برگزاری جلسات باقی نماند.
در سال‌های اخیر، پویش‌ها و کارزارهای مختلفی با هدف کاهش تصادفات رانندگی، افزایش آگاهی عمومی و اصلاح رفتارهای ترافیکی در کشور برگزار شده که از جمله آخرین آن‌ها می‌توان به پویش ملی «نه به تصادف» در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. با این حال، تداوم آمار بالای جان‌باختگان و کاهش ناچیز تلفات در شش ماه نخست امسال نشان می‌دهد که برگزاری چنین پویش‌هایی، به‌تنهایی نتوانسته تغییر محسوسی در وضعیت تصادفات ایجاد کند. این مسئله بار دیگر ضرورت عبور از اقدامات مقطعی و تمرکز بر برنامه‌های مستمر، هماهنگ و موثر برای کاهش تلفات را مطرح می‌کند.
واقعیت این است که نمی‌توان انتظار داشت با اجرای پویش‌های کوتاه‌مدت و توصیه‌های عمومی، بحرانی که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل انسانی، فنی، زیرساختی و مدیریتی دارد، مهار شود. کاهش ۰.۴ درصدی تلفات در شش ماه نخست سال، در کنار افزایش ۱۰.۸ درصدی مصدومان، نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده دست‌کم هنوز نتوانسته‌اند تغییر چشمگیری در وضعیت کلی ایجاد کنند.
چهار سال تکرار حدود ۲۰ هزار کشته در تصادفات؛ روایت آمار پزشکی قانونی از تداوم یک بحران
مرور آمار سازمان پزشکی قانونی در پنج سال اخیر، تصویری روشن از وضعیت تلفات تصادفات در کشور به دست می‌دهد: شمار جان‌باختگان از ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسید و از آن زمان، طی چهار سال متوالی، در همین محدوده باقی ماند. حتی کاهش ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ نیز دوام نداشت و در سال بعد، آمار دوباره افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد مسئله تصادفات، با وجود طرح مکرر آن در جلسات، اجرای پویش‌ها و اعلام برنامه‌های مختلف، همچنان بدون تغییر اساسی ادامه دارد.
البته نمی‌توان تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه دستگاه‌های اجرایی دانست و نقش رفتارهای ترافیکی مردم و پایبندی رانندگان به قوانین را نادیده گرفت؛ با این حال، تداوم شمار جان‌باختگان در محدوده ۲۰ هزار نفر طی چهار سال متوالی، نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده هنوز نتوانسته‌اند تغییر معناداری در این روند ایجاد کنند. در چنین شرایطی، اتکا به هشدارهای مکرر، پویش‌های مناسبتی و برنامه‌های مقطعی کافی نیست و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تدابیری جدی، مستمر و هماهنگ، سهم خود را در کاهش این تلفات ایفا کنند. ثابت ماندن این آمار، بیش از هر چیز این پرسش را پیش می‌کشد که چرا با وجود سال‌ها طرح مسئله و اعلام راهکار، هنوز برنامه‌ای اثربخش برای کاهش پایدار جان‌باختگان به نتیجه نرسیده است.
حفظ جان جمعیت موجود؛ حلقه مغفول سیاست‌های جوانی جمعیت
این وضعیت از منظر جمعیتی نیز اهمیتی فراتر از یک بحران ترافیکی دارد. کشوری که با کاهش نرخ باروری و نگرانی درباره آینده جمعیت روبه‌روست، هر سال هزاران نفر از جوانان و افراد در سن فعالیت خود را در تصادفات از دست می‌دهد. سیاست جوانی جمعیت نمی‌تواند تنها به تشویق فرزندآوری و حمایت از درمان ناباروری محدود بماند؛ حفظ جان جمعیتی که اکنون در کشور حضور دارد نیز به همان اندازه اهمیت دارد. از دست رفتن سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر، آن هم با تکرار ارقامی تقریباً مشابه در چهار سال پیاپی، واقعیتی است که نمی‌توان در کنار برنامه‌های افزایش جمعیت نادیده گرفت. آمار تازه پزشکی قانونی بار دیگر نشان می‌دهد که کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات باید از سطح تاکید و اعلام برنامه فراتر برود و به نتیجه‌ای قابل سنجش در عملکرد دستگاه‌ها و رفتار عمومی جامعه تبدیل شود.