مهدی جمالینژاد در نشست اصفهان بر حمایت از تولید تاکید کرد

در نشست شورای معاونان، مدیران و مسئولان تعزیرات حکومتی استان اصفهان، مهدی جمالینژاد به ضرورت حمایت از تولید و اقتصاد کشور اشاره کرد و خواستار تفکیک نظارتها و کاهش موانع اداری شد.
مهدی جمالینژاد صبح یکشنبه در نشست شورای معاونان، مدیران و مسئولان تعزیرات حکومتی استان اصفهان، با قدردانی از تلاشهای کارکنان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد که حمایت از تولید و اقتصاد کشور باید اولویت جدی و مشترک میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی باشد.
او اشاره کرد که تاکیدات رهبر انقلاب بر تقویت زیرساختهای دفاعی و امنیتی و همچنین اقتصاد مقاومتی، در حوزه اقتصادی نیز باید به سمت تحقق سیاستهای کلان، حمایت از تولید و رفع موانع حرکت شود.
استاندار اصفهان افزود که اقتصاد یکی از مهمترین محورهای راهبردی کشور در دو دهه گذشته بوده و نامگذاری سالهای مختلف با محوریت تولید، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و سرمایهگذاری برای تولید، نشاندهنده اهمیت این حوزه است و نباید اجازه داد پاشنه آشیل کشور در بخش اقتصادی شکل بگیرد.
جمالینژاد به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت که مردم در شرایط دشوار اقتصادی صبوری زیادی نشان دادهاند؛ این مسئله مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی را برای حمایت از معیشت مردم و حفظ ظرفیتهای تولیدی سنگینتر میکند.
او تاکید کرد که نظارتها نباید به مانعی برای تولید تبدیل شوند و اولویت نظارتها باید کنترل زنجیره تامین، شناسایی واسطههای غیرضروری و برخورد با سوداگران باشد، نه اینکه واحدهای تولیدی که با دشواری فراوان در حال فعالیت و اشتغالآفرینی هستند، زیر فشارهای غیرضروری قرار گیرند.
استاندار اصفهان افزود که نباید تولیدکنندهای که تمام سرمایه، زمان و توان خود را برای حفظ چرخه تولید و اشتغال صرف کرده است، به دلیل تخلفات جزئی یا مسائل قابل حل، با جریمههای سنگین و تعطیلی مواجه شود و در چنین مواردی باید با صبوری، انصاف و رویکرد اصلاحی عمل کرد.
جمالینژاد بر ضرورت تقویت ابزارهای تشویقی، استفاده از اخطار پیش از اعمال مجازات و اصلاح فرآیندهای نظارتی تاکید کرد و گفت که در کنار برخورد قانونی با متخلفان، باید از ظرفیتهای تشویقی و سازوکارهای پیشگیرانه برای اصلاح عملکرد واحدهای اقتصادی استفاده کرد.
او شفافسازی و اطلاعرسانی مستمر درباره قوانین و مقررات را از دیگر الزامات حمایت از تولید دانست و افزود که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از آگاهی نداشتن از برخی ضوابط و مقررات است؛ بنابراین لازم است قوانین بهصورت روشن و مستمر اطلاعرسانی شوند و از برخوردهای سلیقهای در فرآیندهای نظارتی جلوگیری شود.
استاندار اصفهان با اشاره به تجربه برخی استانها در کاهش فرآیندهای اداری و حذف سامانهها و مقررات غیرضروری، خواستار هماهنگی بیشتر میان تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت شد و تصریح کرد که روانسازی فرآیندها و کاهش موانع اداری میتواند نقش موثری در تقویت تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
جمالینژاد همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای تولیدکنندگان، پیشگیری از اطاله دادرسی، پایش مستمر عملکردها و توانمندسازی بازرسان تاکید کرد و گفت که باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان خوشنام و فعالان اقتصادی متعهد با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و در مسیر تولید و اشتغال دلسرد نشوند.
در پایان، او فعالسازی میز خدمت و ایجاد سازوکارهای مشترک برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را اقدامی موثر دانست و خواستار تداوم تعامل نزدیک دستگاههای نظارتی با بخش خصوصی برای حل مسائل و حمایت از تولیدکنندگان واقعی شد.