نرخ سود بین‌بانکی در ایران به ۳۳.۹۲ درصد رسید
منتشرشده: · اقتصاد
بانک مرکزی ایران در هفتهٔ منتهی به ۱۴ آبان نرخ سود بین‌بانکی را از ۲۴ به ۳۳.۹۲ درصد افزایش داد؛ این تغییر می‌تواند تاثیراتی بر سپرده‌ها، ارز، بورس، وام‌ها و بیکاری داشته باشد.
بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، نرخ سود بین‌بانکی در هفتهٔ منتهی به ۱۴ آبان از ۲۴ به ۳۳.۹۲ درصد افزایش یافت. در همین زمان، سقف نرخ سودی که بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک‌ها تعیین می‌کند، از ۲۴ به ۳۴ درصد رسید.
این تغییر باعث می‌شود هزینه تامین پول برای بانک‌ها افزایش یابد. بانک‌هایی که برای جبران کمبود منابع خود از یکدیگر یا بانک مرکزی قرض می‌گیرند، اکنون باید هزینه بیشتری بپردازند. پیامدهای این تصمیم ممکن است فراتر از شبکه بانکی باشد و بر اقتصاد کلان تاثیر بگذارد.
در مورد سپرده‌گذاران، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌طور مستقیم معادل افزایش سود سپرده‌ها نیست. اگر بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر رقابت کنند و بانک مرکزی اجازه دهد، احتمال افزایش سود سپرده‌ها و حساب‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند تقاضا برای ارز و طلا را کاهش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است به‌جای خرید دلار و سکه، دریافت سود از دارایی‌های ریالی را ترجیح دهند. اما این تاثیر قطعی نیست؛ اگر مردم انتظار افزایش شدید قیمت‌ها یا کاهش ارزش ریال را داشته باشند، حتی سود بانکی بالاتر نیز ممکن است تقاضا برای دلار و طلا را مهار نکند.
برای بازار سهام، افزایش هزینه پول معمولاً خبر مساعدی نیست. اگر سود سپرده‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت افزایش یابد، ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران پول خود را از بورس خارج کنند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که برای ادامه فعالیت به وام بانکی وابسته‌اند، ممکن است با افزایش هزینه تامین مالی و کاهش سودآوری روبه‌رو شوند.
برای متقاضیان وام، خطر اصلی افزایش هزینه تسهیلات یا سخت‌تر شدن دریافت آن است؛ هرچند نرخ وام‌های موجود و جدید الزاما بلافاصله تغییر نمی‌کند. تولیدکنندگان نیز ممکن است با محدودیت بیشتری برای تامین سرمایه روبه‌رو شوند؛ کاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌تواند بر بیکاری و درآمد خانوارها تاثیر بگذارد.
بانک مرکزی احتمالاً با هدف مهار تورم، کاهش سرعت خلق پول و کنترل کمبود نقدینگی بانک‌ها این اقدام را انجام داده است. وقتی قرض گرفتن گران‌تر شود، انتظار می‌رود تقاضا برای وام و رشد اعتبار کاهش یابد و فشار تورمی کمتر شود.
بر اساس آخرین آمار تورم، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که حتی نرخ بهره ۳۴ درصدی نیز در برابر تورم کنونی بسیار پایین است. اگر بانک مرکزی نتواند هم‌زمان رشد نقدینگی، کسری بودجه و مشکلات بانک‌ها را مهار کند، چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان با تورم سنگین و کاهش قدرت خرید همراه خواهد بود؛ با این خطر که افزایش هزینه پول، رکود تولید و اشتغال را تشدید کند.