دولت ایران حدود یک میلیون خانوار را از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف می‌کند
منتشرشده: · ایران
دولت ایران در آخرین مرحله بازنگری در نظام حمایت معیشتی، معیارهای جدیدی برای شناسایی دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی تعیین کرده و به حذف حدود یک میلیون خانوار، معادل نزدیک به سه میلیون نفر، در مرحله نخست منجر می‌شود.
دولت ایران در آخرین مرحله بازنگری در نظام حمایت معیشتی، معیارهای جدیدی برای شناسایی دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی تعیین کرده و به حذف حدود یک میلیون خانوار، معادل نزدیک به سه میلیون نفر، در مرحله نخست منجر می‌شود.
این تصمیم هم‌زمان با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای بخشی از دریافت‌کنندگان اجرا شده و گزارش‌هایی از شارژ نشدن اعتبار برخی خانوارها و درخواست بازبینی وضعیت آن‌ها منتشر شده است.
بر اساس معیارهای تازه، سقف درآمد خانوارهای یک تا سه‌نفره برای دریافت کالابرگ ۲۰ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است؛ به ازای هر عضو اضافی خانوار، هفت میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود. علاوه بر درآمد، دولت اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و املاک را نیز بررسی می‌کند.
به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از تغییر معیارها هدایت منابع مالی به خانوارهای نیازمندتر است، اما جزئیات کامل نحوه وزن‌دهی به شاخص‌هایی مانند مالکیت مسکن، ارزش خودرو و میزان تراکنش‌های بانکی روشن نشده است.
برای سنجش هزینه‌ها، سبدی شامل ۱۷ قلم مواد غذایی ضروری برای خانوار چهارنفره انتخاب شد؛ برآورد مستقل نشان می‌دهد هزینه خرید این سبد تا مهر ۱۴۰۵ به حدود ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، معادل ۷۱ درصد سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی اعلام‌شده.
اعتبار کالابرگ برای برخی دریافت‌کنندگان از یک میلیون به ۱.۵ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته؛ این افزایش معادل حدود ۲۱ تا ۳۱ درصد هزینه سبد تخمینی است. با این حال، بخش عمده مخارج خرید مواد غذایی بر عهده خانواده‌ها باقی می‌ماند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک یا دو است و اعتبارشان در ۱۵ آبان شارژ نشده، می‌توانند وضعیت خود را بررسی کنند؛ زمان بررسی برای ارقام هفت تا ۹ از پنجم آذر آغاز می‌شود. معاون وزارت رفاه گفته است بررسی درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و تلاش می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها تا ۱۵ دی‌ماه تکمیل شود.