هدهد ویژن

رای دیوان عدالت اداری دربارهٔ مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه پس از اصلاح عنوان شغلی

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران

رای دیوان عدالت اداری دربارهٔ مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه پس از اصلاح عنوان شغلی

در رای دیوان عدالت اداری، اصلاح عنوان شغلی بیمه‌شده باعث تغییر دستمزد می‌شود، اما این امر به‌طور خودکار موجب مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه نمی‌شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۲۲۸۱، به‌صورت واضح تعیین کرد که اصلاح عنوان شغلی بیمه‌شده، تغییر دستمزد را ایجاد می‌کند، اما این تغییر به‌طور خودکار موجب مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه نمی‌شود.

کارشناس حقوق و روابط کار آرمین خوشوقتی توضیح داد که این رای، اختیار سازمان تامین اجتماعی در مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی را روشن‌تر کرده و میان اصلاح عنوان شغلی، دستمزد قانونی کارگر و دستمزد پرداخت‌شده تفکیک قائل شده است.

به گفتهٔ خوشوقتی، این رای به معنای ممنوعیت مطلق دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه نیست؛ بلکه هیات عمومی، اطلاق مقرراتی را که امکان مطالبه حق بیمه بدون مبنای قانونی یا دستمزد مربوط را فراهم می‌کرد، ابطال کرده است. این موضوع به بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد که ضوابطی برای اصلاح عناوین شغلی بیمه‌شدگان و محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه پیش‌بینی کرده بود.

در این بخشنامه، پس از اصلاح عنوان شغلی، اگر موضوع موجب تغییر دستمزد می‌شد، واحدهای اجرایی سازمان می‌توانستند با استفاده از معیارهایی مانند دستمزد شاغلان مشابه، طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع و استعلام از مراجع صنفی، مابه‌التفاوت حق بیمه را محاسبه و از کارفرما مطالبه کنند.

خوشوقتی افزود که تعدادی از شهروندان به این بخشنامه اعتراض کردند، اما هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در آبان‌ماه ۱۴۰۴ شکایت آنان را رد کرد. پس از صدور رای، ۲۹ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اعتراض کردند و موضوع نهایتاً در هیات عمومی مطرح شد. قضات معترض استدلال کردند که مطابق قانون تامین اجتماعی، مبنای محاسبه حق بیمه اصولاً مزد یا حقوق بیمه‌شده است، نه صرف عنوان شغلی او.

به گفتهٔ این کارشناس، اگر عنوان شغلی یک کارگر در لیست بیمه اشتباه درج شده و بعداً اصلاح شود، نمی‌توان صرفاً با استناد به عنوان شغلی جدید نتیجه گرفت که کارفرما در سال‌های گذشته دستمزد بیشتری پرداخت کرده یا الزاماً بدهی بیمه‌ای جدیدی دارد.

در رای جدید، هیات عمومی از عبارت «ابطال اطلاق بخشنامه» استفاده کرده است. این بدان معناست که بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل ابطال نشده، بلکه اطلاق اصلاحیه بند «الف» آن را نسبت به مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست و مبنای قانونی لازم برای مطالبه وجود ندارد، ابطال کرده است.

سازمان تامین اجتماعی در مواردی همچنان می‌تواند از کارفرما مابه‌التفاوت حق بیمه مطالبه کند؛ به‌عنوان مثال، در کارگاهی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر است، اگر مشخص شود کارگر عملاً در شغلی اشتغال داشته که طبق طرح، مزد قانونی بالاتری داشته است، کارفرما مکلف به رعایت آن مزد است. همچنین در مشاغل دارای دستمزد مقطوع، موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی یا موارد عدم رعایت حداقل دستمزد قانونی، تکلیف کارفرما تابع مقررات مربوط خواهد بود. هیات عمومی صریحاً اعلام کرده که در چنین مواردی، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با مزد عنوان شغلی جدید، جزء تکالیف قانونی کارفرمایان است.

این رای نه تکلیف قانونی کارفرمایان به پرداخت مزد را از بین برده و نه حقوق بیمه‌ای کارگران را نفی کرده است.

خبرهای مرتبط