دعاوی پیمانکاری باعث برداشت بخش قابل‌توجهی از اعتبارات استان
منتشرشده: · ایران · کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در جلسه شورای اداری اعلام کرد که پرونده‌های متعدد علیه دستگاه‌های اجرایی باعث صدور آرای منفی در محاکم مختلف شده و بخش زیادی از اعتبارات استانی و پروژه‌های ملی به‌دلیل این احکام برداشت می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در جلسه شورای اداری اعلام کرد که پرونده‌های متعدد علیه دستگاه‌های اجرایی استان در محاکم مختلف مطرح است و بخش زیادی از آن‌ها به صدور رای علیه دستگاه‌ها منجر شده و همچنان این روند ادامه دارد.
او افزود که این وضعیت خسارت قابل‌توجهی به منابع مالی استان وارد می‌کند و بخش قابل‌توجهی از اعتبارات استانی و منابع پروژه‌های ملی از طریق اجرای این احکام برداشت می‌شود، که فشار مضاعفی بر منابع محدود استان ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان تاکید کرد که مدیران باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کنند و بر عملکرد مجموعه‌های حقوقی و فنی دستگاه‌های خود نظارت مستقیم داشته باشند. ضعف در مستندسازی، تاخیر در پاسخ‌گویی به مکاتبات پیمانکاران و حضور نیافتن به‌موقع نمایندگان حقوقی در محاکم را از مهم‌ترین عوامل محکومیت دستگاه‌های اجرایی دانست.
او بر ضرورت پاسخ‌گویی به‌موقع، مستند و قانونی به درخواست‌ها و مکاتبات پیمانکاران تاکید کرد و افزود که حضور موثر کارشناسان حقوقی در محاکم و ارائه دفاعیه‌های مستحکم می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین جلوگیری کند.
رئیس سازمان همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیند تنظیم قراردادهای پیمانکاری تاکید کرد و گفت قراردادها باید جامع، دقیق و بدون ابهام تنظیم شوند تا زمینه سوءاستفاده از خلاهای قراردادی و طرح ادعاهای مالی کاهش یابد.
او اشاره کرد که کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های رده‌اول کشور در این زمینه است و حجم قابل‌توجهی از اعتبارات استانی و پروژه‌های ملی تحت تاثیر این احکام قرار دارد. همچنان آرای سنگینی در مرحله اجرا قرار دارند و بخشی از منابع دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل احکام موجود از حساب آن‌ها برداشت می‌شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس سازمان خواستار مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی حداکثری در اعتبارات عمرانی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی شد. او اشاره کرد که مطالعات فنی و برآوردهای پروژه‌ها باید با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی تطبیق داشته باشد و مدیران، مشاوران و عوامل فنی از ارائه برآوردهای غیرواقعی خودداری کنند؛ چرا که این مسئله می‌تواند به بروز اختلاف میان پیمانکار و کارفرما منجر شود.
او بر ضرورت پرهیز از تجمل‌گرایی در اجرای پروژه‌ها تاکید کرد و گفت در پروژه‌های ساختمانی باید از هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود و مصالح مورد استفاده با استانداردهای لازم و متناسب با نیاز واقعی پروژه انتخاب شوند.
نظارت مستمر مدیران و عوامل فنی بر روند اجرای پروژه‌ها را ضروری دانست و افزود که نظارت حداکثری می‌تواند از دوباره‌کاری، افزایش هزینه‌ها و تحمیل بار مالی مضاعف جلوگیری کند.
رئیس سازمان اشاره کرد که هزینه‌های جاری دستگاه‌ها در پی تورم و رشد قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته است و با مدیریت مصرف و مراقبت بیشتر می‌توان بخشی از منابع را آزاد کرد.
در پایان، او بر ضرورت توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به دو محور مدیریت دعاوی حقوقی و کنترل هزینه‌ها در ماه‌های باقی‌مانده از سال تاکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شد.