رای مهم دیوان برای قراردادهای پیش‌فروش خودرو
منتشرشده: · اقتصاد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت و سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت و سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد. این تصمیم، اختیار شورای رقابت برای دخالت در شرایط قراردادی خودروسازان و خریداران را محدود می‌کند؛ اما آثار آن بر قراردادهای قبلی و جدید یکسان نیست.
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت که به ترتیب به نحوه محاسبه تورم پیش‌پرداخت، سود مشارکت و شرایط پرداخت این سود مربوط بودند، خارج از حدود اختیارات قانونی شورا تشخیص داده شدند.
کپی لینک
چرا دیوان عدالت مصوبات شورای رقابت را باطل کرد؟
بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیارات شورای رقابت در حوزه خودرو شامل تعیین مولفه‌های موثر بر قیمت و تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری است؛ اما این اختیار به معنای صلاحیت تعیین شرایط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان نیست.
دیوان تاکید کرده است که مقررات مربوط به پیش‌فروش خودرو در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص شده و تعیین ضوابط این حوزه در صلاحیت مراجع ذی‌ربط دولتی است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند با صدور مصوبه، نحوه پیش‌فروش، ترتیب پرداخت بهای خودرو یا حقوق قراردادی طرفین را تغییر دهد.
کپی لینک
مصوبه ۴۷۳؛ پیش‌پرداخت خودرو چگونه مشمول تورم می‌شد؟
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مردادماه ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد بخشی از خودرو که وجه آن هنگام ثبت‌نام پرداخت شده است، از افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل معاف باشد و تورم فقط به بخش پرداخت‌نشده خودرو تعلق بگیرد.
برای مثال، اگر قیمت کارخانه یک خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از بهای خودرو، پرداخت می‌کرد، در صورت افزایش قیمت کارخانه به ۲ میلیارد تومان، سهم پرداخت‌شده همچنان ۵۰ درصد محاسبه می‌شد و خریدار فقط باید مابه‌التفاوت بخش باقی‌مانده را می‌پرداخت.
دیوان عدالت اداری این مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورای رقابت دانسته و آن را ابطال کرده است. در نتیجه، سازوکار مصوب شورا برای مصون ماندن سهم پیش‌پرداخت از تورم، از تاریخ موثر ابطال دیگر قابل استناد نیست. طبیعی است که این تصمیم دیوان به زیان خریداران خواهد بود.
کپی لینک
مصوبه ۵۶۳؛ محدودیت سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو
مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهایی را که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ قرار می‌داد.
به این ترتیب، وجود شرط پرداخت سود مشارکت در قرارداد مانع اجرای سازوکار مصوبه ۴۷۳ و محاسبه افزایش قیمت بر اساس سهم پرداخت‌نشده خودرو نمی‌شد و سود مشارکت در چارچوب مقرر در آن مصوبه لحاظ نمی‌شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز به دلیل دخالت شورا در روابط قراردادی خودروسازان و مشتریان باطل اعلام کرد.
کپی لینک
مصوبه ۷۴۰؛ سود مشارکت در چه شرایطی پرداخت می‌شد؟
در بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت، مصوب سال ۱۴۰۴، برای پرداخت سود مشارکت شرطی تعیین شده بود.
بر اساس این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا نمی‌کرد و خودرو مشمول تورم نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید به خریدار پرداخت می‌شد. اما در صورت افزایش قیمت، سازوکار مصوبه ۴۷۳ ملاک عمل قرار می‌گرفت.
دیوان عدالت اداری همین بخش از مصوبه ۷۴۰ را نیز خارج از حدود اختیارات شورای رقابت تشخیص داد و ابطال کرد. توجه به این نکته ضروری است که رای دیوان ناظر بر بخش سوم این مصوبه است، نه تمام مفاد مصوبه ۷۴۰.
کپی لینک
آیا خریداران قبلی هم مشمول این رای می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، تاریخ اجرای ابطال مصوبات است.
در ابتدا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات مورد اعتراض را از تاریخ تصویب باطل اعلام کرده بود. با این حال، رئیس دیوان با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب اعتراض کرد.
در نهایت، هیات عمومی دیوان در رای مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ پذیرفت که اثر ابطال این مصوبات از تاریخ صدور آرای قبلی، یعنی ۳۰ تیر ۱۴۰۵، محاسبه شود؛ نه از تاریخ تصویب اولیه آنها.
بنابراین، قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، به‌طور خودکار مشمول آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ نمی‌شوند و خودروسازان نیز مجاز نیستند با استناد به این رای، مفاد قراردادهای قبلی را تغییر دهند.
کپی لینک
آیا همه خریداران مستحق دریافت سود مشارکت هستند؟
خیر. ابطال مصوبه ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه ۷۴۰ به معنای الزام خودروسازان به پرداخت سود مشارکت به تمام ثبت‌نام‌کنندگان نیست.
استحقاق دریافت سود مشارکت همچنان به مفاد قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مقررات قانونی حاکم بر قرارداد بستگی دارد. به همین ترتیب، ابطال مصوبه ۴۷۳ نیز به معنای تعیین یک فرمول جدید و یکسان برای محاسبه قیمت نهایی تمام خودروهای پیش‌فروشی نیست.
کپی لینک