محدودیت‌های شرعی در امر به معروف و نهی از منکر
منتشرشده: · ایران
در این مقاله به بررسی حدود شرعی اجرای امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده و نقش تجسس، تذکر و مداخله در زندگی خصوصی افراد مورد بحث قرار می‌گیرد.
این مقاله به اصول شرعی امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد که در آموزه‌های اسلام جایگاه مهمی دارد و بر مسئولیت افراد در تشویق به کارهای نیک و جلوگیری از رفتارهای نادرست تاکید می‌کند.
در زندگی روزمره، پرسش‌هایی دربارهٔ حدود اجرای این اصل مطرح می‌شود؛ آیا هر فرد می‌تواند پس از مشاهدهٔ رفتاری نادرست، به او تذکر دهد؟ اگر تذکر باعث درگیری یا تحقیر شود، همچنان وظیفه شرعی محسوب می‌شود؟ آیا می‌توان برای جلوگیری از یک منکر، در زندگی خصوصی دیگران تجسس کرد یا از زور و تهدید استفاده کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی اینکه امر به معروف و نهی از منکر نه به‌عنوان مجوزی نامحدود برای مداخله در رفتار دیگران، بلکه در چارچوب ضوابط شرعی و مسئولیت‌های متقابل انسان‌ها بررسی شود. هدف این فریضه، اصلاح رفتار و کاهش منکر است؛ اما هر اقدامی که با عنوان اصلاح انجام شود، لزوماً از نظر شرعی درست نیست. روش برخورد، شناخت موضوع، احتمال تاثیر، پیامدهای اقدام و رعایت حقوق اشخاص، همگی در ارزیابی وظیفه و شیوه اجرای آن اهمیت دارند.
در اصطلاح دینی، «معروف» به کار نیک و پسندیده‌ای گفته می‌شود که از منظر شرع و عقل مورد تایید است و «منکر» رفتاری است که شرع آن را ناپسند و ممنوع می‌شمارد. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر را نباید به هر اختلاف سلیقه یا هر رفتاری که فردی آن را نامطلوب می‌داند، گسترش داد. تفاوت در سبک زندگی، پوشش، عادت‌های شخصی یا انتخاب‌های فرهنگی، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که موضوعی حتماً منکر شرعی است. برای اقدام دینی، باید ابتدا موضوع و حکم آن به‌درستی شناخته شود؛ زیرا داوری مبتنی بر اطلاعات ناقص یا برداشت شخصی ممکن است به تذکر نادرست و تضییع حقوق دیگران بینجامد.
در فقه اسلامی، مسئولیت دینی افراد در برابر رفتار دیگران به معنای داشتن حق نظارت نامحدود بر زندگی خصوصی آنان نیست. آیت‌الله مکارم شیرازی تجسس را تنها در مواردی مجاز می‌دانند که با سرنوشت جامعه، امنیت عمومی یا حفظ جان مردم ارتباط داشته باشد و فراتر از این موارد را جایز نمی‌شمارند. مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به پرسشی درباره بررسی پیام‌ها و ارتباطات شخصی افراد، تجسس در این امور را فی‌نفسه غیرمجاز دانسته‌اند.
در استفتای دیگری از آیت‌الله خامنه‌ای نیز تصریح شده است که حتی ماموران رسمی، جز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، حق تحقیق و تفحص در رفتار دیگران برای کشف اسرار شخصی آنان را ندارند. بنابراین، مشاهده یک رفتار مشکوک یا حتی احتمال ارتکاب گناه، به‌خودی‌خود مجوز سرک‌کشیدن به تلفن همراه، پیام‌های خصوصی، روابط خانوادگی یا زندگی پنهانی افراد نیست. باید میان «تجسس برای کشف خطا» و «واکنش مسئولانه به خطایی که آشکارا مشاهده شده» تفاوت گذاشت؛ اولی محدودیت‌های جدی شرعی دارد، اما دومی می‌تواند در شرایطی مصداق تذکر یا امر به معروف و نهی از منکر باشد.
از سوی دیگر، آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی اصل مسئولیت عمومی در امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفته‌اند، اما این مسئولیت را مجوز برخورد خودسرانه و اعمال زور نمی‌دانند. در پاسخ‌های نقل‌شده از آیت‌الله مکارم شیرازی، مسئولیت این فریضه متوجه مردم و مسئولان دانسته شده، ولی مراحل فیزیکی و قهری آن در صلاحیت حکومت قرار گرفته است؛ آیت‌الله خامنه‌ای نیز با توجه به وجود حکومت و نهادهای قانونی، در مواردی که جلوگیری از منکر به اعمال قدرت نیاز دارد، ارجاع موضوع به پلیس و قوه قضائیه را لازم می‌دانند و افراد را به تذکر زبانی محدود می‌کنند. بر این اساس، تذکر دینی باید با شناخت درست حکم شرعی، رعایت شرایط امر به معروف، احتمال تاثیر و پرهیز از ضرر و حرمت همراه باشد. تذکر محترمانه درباره رفتاری آشکار، با تحقیر، تهدید، افشای آبرو، تعقیب افراد یا ورود به حریم خصوصی آنان تفاوت دارد. مسئولیت دینی شهروندان، دعوت به رفتار درست و جلوگیری از عادی‌شدن منکر در جامعه است، نه تبدیل‌شدن هر فرد به بازرس و مجری مجازات دیگران.