رئیس اتاق اصناف زنجان به ضرورت حمایت عملی از بازاریان اشاره کرد

رئیس اتاق اصناف استان زنجان بیان کرد که نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای ثابت و محدودیتهای نقدینگی باعث کاهش حجم معاملات و مشکلات وصول مطالبات واحدهای صنفی خرد و متوسط میشود.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان، سجاد مقدمی، در گفتگویی با خبرنگار، اشاره کرد که نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای سربار، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیتهای نقدینگی فعالیت اصناف را با چالشهای جدی مواجه کرده و حمایت عملی دولت و مجلس از بازاریان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
مقدمی افزود که اصناف و بازاریان از ارکان اصلی اقتصاد کشور و در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و بازار زنجان همانند سایر نقاط کشور با مجموعهای از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. مهمترین این مشکلات نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای اجارهبها، حاملهای انرژی و دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم است.
این عوامل موجب کاهش حجم معاملات، افت فروش روزانه واحدهای صنفی و کند شدن گردش مالی در بازار شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای صنفی خرد و متوسط در وصول مطالبات و چکهای مدتدار خود با مشکلات جدی مواجه هستند که توان آنها را برای پرداخت تعهدات بانکی، مالیاتی و بدهیهای زنجیره تامین کالا تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان تاکید کرد که بازاریان همواره به خوشحسابی و پایبندی به تعهدات خود شناخته میشوند؛ اما زمانی که سرمایه در گردش واحد صنفی کاهش پیدا میکند و مطالبات بهموقع وصول نمیشود، چرخه مالی کسبوکار با اختلال مواجه میشود.
مقدمی سه عامل اصلی مشکلات فعالان صنفی را شرح داد: ۱) انقباض شدید نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول در بازار؛ ۲) افزایش و سنگینی هزینههای ثابت کسبوکارها؛ ۳) هزینه بالای تامین مالی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی. این عوامل باعث میشود کسبوکارها برای جبران کمبود نقدینگی ناچار به استقراض یا خرید نسیه با هزینه بالاتر شوند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان بیان کرد که در اتاق اصناف مرکز استان وظیفه خود را در حمایت از فعالان صنفی میداند و مطالبات و مشکلات بازاریان را از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی و پیگیری در سطوح استانی و ملی دنبال میکند.
یکی از محورهای اصلی فعالیت اتاق اصناف، تعامل و رایزنی با دستگاههای مالیاتی و بانکی است. در این راستا، پیگیریهایی با اداره کل امور مالیاتی استان برای تقسیط بدهیهای مالیاتی، استفاده از ظرفیت معافیتها و بخشودگی جرایم و اتخاذ رویکرد حمایتیتر نسبت به صنوف کمدرآمد و آسیبپذیر در دستور کار قرار دارد.
مقدمی همچنین به برنامههای مدیریت هزینه در واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای سربار از دیگر محورهای مورد توجه ماست. در همین زمینه، پویشهایی با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی و مدیریت هزینههای جانبی کسبوکارها در ماههای گذشته با همراهی و مشارکت اصناف اجرا شده است.