اعلام معاون رئیسجمهوری دربارهٔ اثر افزایش حداقل دستمزد بر قیمتها
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

محمدرضا عارف، معاون رئیسجمهوری، در یزد گفته بود که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد میتواند باعث گرانی ۳۰ تا ۶۰ درصدی کالاها شود، اما برآوردهای موجود نشان میدهد سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها کمتر از ۱۰ درصد است. این ادعا در متن بررسی شد.
محمدرضا عارف، معاون رئیسجمهوری، در یزد اظهار داشت که وقتی حقوق کارگر را در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش میدهند، قیمتها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. او افزود که این افزایش حقوق باعث ایجاد یک سیکل معیوب میشود و الزاماً افزایش حقوق، افزایش قدرت خرید مردم نیست.
در پاسخ به این ادعا، محاسبات نشان میدهد که قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در روز تصویب مصوبه مزد ۱۵۱.۸ دلار بود، در پایان نیمه نخست امسال به ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. این کاهش به دلیل تورم بالا و افزایش چشمگیر نرخ ارز رخ داده است؛ نرخ دلار در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ هزار تومان و در حال حاضر بیش از ۲۷۰ هزار تومان بوده است. همچنین مرکز آمار ایران، تورم سالانه و نقطهبهنقطه مهرماه را به ترتیب بیش از ۷۶ و ۸۸ درصد اعلام کرده است.
طبق قانون، حداقل دستمزد باید سالانه با توجه به نرخ تورم و هزینههای زندگی تعیین شود. به همین دلیل، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ باید با در نظر گرفتن تورم و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۴ تعیین میشد و نمیتوان افزایش مزد را بهخودیخود عامل ایجاد تورم جدید دانست.
علاوه بر این، افزایش دستمزد تنها زمانی میتواند اثر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده کالاها داشته باشد که سهم نیروی کار از هزینههای تولید بالا باشد. اگر تمام هزینه تولید یک کالا مربوط به دستمزد نیروی انسانی باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد میتواند هزینه تولید آن را ۶۰ درصد افزایش دهد. اگر نیمی از هزینه تولید را دستمزد تشکیل دهد، افزایش ۶۰ درصدی مزد حداکثر ۳۰ درصد بر قیمت تمامشده اثر خواهد گذاشت.
برآوردهای موجود نشان میدهد سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها کمتر از ۱۰ درصد است. مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، در گفتوگو با رسانهای گفته بود که سهم مزد از قیمت تمامشده کالا حدود ۷ درصد است. بر این اساس، اگر این برآورد را مبنا قرار دهیم، افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد حداکثر ۷ درصد به قیمت تمامشده کالا اضافه میکند. بنابراین، افزایش ۶۰ درصدی مزد در چنین شرایطی حدود ۴.۲ درصد بر قیمت تمامشده اثر خواهد داشت.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفته بود که سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است و در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت نهایی در این صنایع حداکثر ۱۰ درصد گرانتر میشود.