چک برگشتی: مراحل وصول و امکان شکایت کیفری
بعد از برگشت خوردن چک، ابتدا علت برگشت را مشخص کنید و گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. سپس بر اساس وضعیت سند، مبلغ باقیمانده و مدارک معامله، می‌توانید اقدام به درخواست اجراییه، طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری کنید.
بعد از برگشت خوردن چک، اولین اقدام باید مشخص کردن علت برگشت باشد؛ کمبود موجودی، مغایرت امضا یا دستور عدم پرداخت می‌تواند علت باشد. برای چک‌های مشمول قانون صدور چک، گواهی عدم پرداخت باید شامل علت برگشت، مشخصات لازم، مهر بانک و کد رهگیری باشد و صرف اطلاع شفاهی از خالی بودن حساب جای این مدرک را نمی‌گیرد.
اگر بخشی از مبلغ در حساب موجود باشد، می‌توان پرداخت همان بخش را درخواست کرد. بانک در این صورت گواهی صادر می‌کند که در ادامه به گواهی بانک جانشین اصل چک تبدیل می‌شود. مبلغ دریافتی، باقیمانده طلب و رسیدهای بانکی را نگه داشته و در درخواست بعدی از مبلغی بیشتر از طلب واقعی استفاده نکنید.
چک‌های صیادی ثبت نشده، در مقایسه با چک‌های ثبت شده، ممکن است بانک از پرداخت وجه خودداری کند، زیرا برگه از امتیازات قانون صدور چک برخوردار نیست. این وضعیت لزوماً به معنای از بین رفتن طلب نیست؛ بلکه اثبات طلب و انتخاب عنوان دعوا به قرارداد، رسیدها و سایر مدارک وابسته می‌شود.
برای بررسی اعتبار وکیل، می‌توانید پروانه وکیل را از سایت کانون وکلای دادگستری فارس یا درگاه عدل ایران استعلام کنید. سرای وکلا امکان مشاهده حوزه فعالیت، پروفایل و راه‌های ارتباطی وکلا را فراهم می‌کند، اما خود مرجع صدور یا تایید پروانه نیست.
مسیرهای پیگیری چک برگشتی شامل درخواست اجراییه از دادگاه، اقدام از طریق اجرای ثبت، طرح دعوای حقوقی و در صورت وجود شرایط، شکایت کیفری است. انتخاب روش مناسب به هدف دارنده، وضعیت سند و اشخاص مسئول پرداخت بستگی دارد.
در مسیر اجرای ثبت، ارائه اسناد لازم و تایید بانک درباره تطابق امضا اهمیت دارد. اگر مطالبه شامل خسارت تاخیر یا مسئولیت ضامن و انتقال دهنده باشد، باید شرایط هر مطالبه بررسی شود. پیش از اقدام، مبلغ مورد مطالبه، شخص مسئول و سند مرتبط را روشن کنید.
ماده ۲۳ قانون صدور چک، شرایطی را برای درخواست اجراییه مشخص می‌کند؛ در این مسیر، گواهی عدم پرداخت نباید ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ باشد. پس از صدور اجراییه، صادرکننده از تاریخ ابلاغ ده روز فرصت دارد بدهی را بپردازد؛ این مهلت تضمین دریافت پول نیست و ادامه وصول به وضعیت اموال و اقدامات اجرایی بستگی دارد.