استرالیا قانون جدیدی برای محدود کردن دسترسی زیر ۱۸ ساله به سرویس‌های اینترنتی پیشنهاد می‌کند
منتشرشده: · فناوری
یک قانون پیشنهادی در استرالیا ممکن است باعث شود گوگل کاربران زیر ۱۸ سال را از استفاده از جی‌میل محروم کند. این قانون بر اساس مسئولیت مراقبت در فضای دیجیتال است و شرکت‌های اینترنتی را ملزم به حذف محتواهای مخرب می‌کند.
یک قانون پیشنهادی در استرالیا ممکن است باعث شود گوگل کاربران زیر ۱۸ سال را از استفاده از جی‌میل محروم کند. این قانون بر اساس مسئولیت مراقبت در فضای دیجیتال است و شرکت‌های اینترنتی را ملزم به حذف محتواهای مخرب می‌کند.
مدیر سیاستگذاری یک شرکت مستقر در استرالیا اعلام کرد که این قانون نشان‌دهنده اهمیت خطرات زیاده‌روی در پیش‌نویس قانون مذکور است. قانون مسئولیت مراقبت در فضای دیجیتال که پیش‌تر به تصویب مجلس نمایندگان استرالیا رسیده، اما برای تصویب در سنا به حمایت احزاب مختلف نیاز دارد، شرکت‌های اینترنتی را ملزم می‌کند گام‌هایی جهت از بین بردن محتوای مخرب برمی‌دارند و در غیر اینصورت با جریمه‌ای تا سقف ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا روبرو می‌شوند.
شرکت‌های آنلاین و حامیان آزادی بیان معتقدند این قانون به رگولاتورها درباره تصمیم‌گیری برای آنچه که مضر نامیده می‌شود، اختیارات بیشتری می‌دهد و برای حذف محتوا به پلتفرم‌ها فشار می‌آورد. هشدار گوگل نیز نشان‌دهنده نگرانی این شرکت از آن است که دامنه اجرای این قانون به بخش‌های مختلف و فعالیت‌های روزمره اینترنت نیز گسترش یابد.
ریچل لرد، رئیس سیاستگذاری یوتیوب (متعلق به گوگل) در استرالیا و نیوزیلند، در جلسه استماع سنای استرالیا گفت: بخشی از این قانون که در صورت وجود احتمال مشاهده محتوای مستهجن توسط کودکان، انجام احراز سن کاربران را الزامی می‌کند، ممکن است ما را ملزم کند که سن کاربران را در خدمات ارتباطی روزمره‌ای مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و سرویس‌های ذخیره‌سازی خصوصی فایل نیز احراز کنیم و دسترسی افراد زیر سن قانونی را مسدود سازیم.
او در ادامه افزود: موضوعی که درباره آن صحبت می‌کنیم، احتمال اعمال نظارت‌های مداخله‌جویانه بر ارتباطات خصوصی یا فایل‌های ذخیره‌شده کاربران است.
نمایندگان شرکت‌های متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح کردند و هشدار دادند که این قانون می‌تواند با اعطای اختیارات گسترده به نهادهای ناظر برای تشخیص محتوای مضر یا رفتارهای آسیب‌زا، به محدود شدن ارتباطات آنلاین منجر شود. این قانون همچنین قرار است جایگزین برخی از دستورالعمل‌های الزام‌آور فعلی صنعت شود.
برخی از این شرکت‌ها استدلال کردند که ابهام‌های ناشی از این قانون ممکن است پلتفرم‌ها را به سمت اعمال محدودیت‌های بیش از حد بر محتوا سوق دهد زیرا آنها برای جلوگیری از مواجهه با جریمه‌های سنگین نهادهای ناظر، ترجیح می‌دهند محتواهای بیشتری را محدود یا حذف کنند.