واردات خودرو ممنوع نیست؛ پس چرا بازار هنوز آن را متوقف‌شده می‌بیند؟
منتشرشده: · اقتصاد
با وجود تاکید وزارت صمت بر ادامه واردات خودرو، بازار همچنان نسبت به آینده عرضه خودروهای خارجی محتاط است.
با وجود تاکید وزارت صمت بر ادامه واردات خودرو، بازار همچنان نسبت به آینده عرضه خودروهای خارجی محتاط است. دلیل این تناقض، تفاوت میان «باز بودن مسیر قانونی واردات» و «امکان عملی واردات، تامین ارز و عرضه مستمر خودرو» است؛ مسائلی که باعث شده فعالان بازار از توقف یا دست‌کم کندشدن واردات صحبت کنند.
توقف یک مسیر، نه همه مسیرها
ماجرا از ابلاغیه سازمان توسعه تجارت آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ را متوقف کرد. همین خبر در ابتدا به‌عنوان توقف کامل واردات خودرو بازنشر شد و به بازار سیگنال منفی داد.
اما سازمان توسعه تجارت بعدتر توضیح داد که این محدودیت تنها به همان مسیر خاص مربوط است و واردات خودرو بر مبنای قانون ساماندهی صنعت خودرو، در صورت رعایت ضوابط ارزی و مقررات مرتبط، ادامه دارد. ثبت‌سفارش‌هایی که پیش‌تر تامین ارز شده‌اند نیز تا سقف ارز تامین‌شده می‌توانند فرایند خود را ادامه دهند.
بنابراین، عبارت دقیق‌تر این است که «یکی از مسیرهای واردات متوقف شده»، نه اینکه درهای واردات خودرو به‌طور کامل بسته شده باشد.
تامین ارز؛ گلوگاه اصلی واردات
حتی در صورت باز بودن ثبت‌سفارش، واردات خودرو بدون تخصیص یا تامین ارز به مرحله عرضه نمی‌رسد. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده سایر واردکنندگان همچنان امکان ثبت‌سفارش دارند و حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال وارد کشور شده است؛ بااین‌حال، ادامه مسیر واردات را به تامین ارز از محل سپرده خود واردکنندگان و سایر منابع وابسته دانسته است.
همین وابستگی، مهم‌ترین دلیل احتیاط بازار است. واردکننده ممکن است مجوز و ثبت‌سفارش داشته باشد، اما اگر ارز مورد نیاز در زمان مناسب تامین نشود، ورود خودرو، ترخیص و در نهایت تحویل به مشتری با تاخیر روبه‌رو خواهد شد.
تعرفه‌ها، قیمت نهایی را زیر فشار می‌گذارند
عامل دیگر، افزایش هزینه ورود خودرو است. بر اساس مصوبه منتشرشده از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسیده است؛ هرچند سخنگوی صمت گفته بود این موضوع هنوز از مرجع صادرکننده به‌طور رسمی ابلاغ نشده است.
این ابهام میان «تصویب» و «ابلاغ اجرایی»، تصمیم‌گیری واردکنندگان و خریداران را دشوار می‌کند. بازار می‌داند که حتی اگر واردات متوقف نشده باشد، رشد تعرفه، نرخ ارز، هزینه‌های گمرکی و هزینه خواب سرمایه می‌تواند قیمت نهایی خودروهای وارداتی را بالا ببرد و تقاضای موثر را کاهش دهد.
ثبت‌سفارش با عرضه واقعی فرق دارد
برای خریدار، معیار اصلی نه تعداد مجوزها و ثبت‌سفارش‌ها، بلکه تعداد خودروهایی است که واقعاً به بازار می‌رسند، قرارداد فروش می‌گیرند و در موعد مقرر تحویل می‌شوند. به همین دلیل، ممکن است دولت از ادامه واردات خبر دهد اما بازار، به‌دلیل عرضه محدود، تاخیر در ترخیص یا افزایش ناگهانی قیمت‌های فروش، آن را عملاً متوقف یا کم‌اثر ببیند.
در واقع، «تداوم واردات» لزوماً به معنای افزایش محسوس عرضه نیست. واردات زمانی نقش تنظیم‌گر بازار را بازی می‌کند که حجم آن پایدار، قابل‌پیش‌بینی و متناسب با تقاضا باشد؛ نه اینکه صرفاً برخی شرکت‌ها امکان ثبت‌سفارش داشته باشند.
واردات ایرانیان مقیم خارج نیز از مدار خارج شده است
یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری برداشت توقف واردات، محدودشدن مسیر واردات توسط ایرانیان مقیم خارج است. این مسیر پیش‌تر به‌عنوان یکی از گزینه‌های واردات بدون انتقال ارز مطرح شده بود، اما وزارت صمت اعلام کرده واردات از این کانال متوقف شده و تمرکز فعلی بر واردکنندگان شرکتی و مسیرهای دارای امکان تامین ارز قرار دارد.
جمع‌بندی
واردات خودرو در ایران به‌طور کامل ممنوع نشده، اما با چند مانع هم‌زمان روبه‌رو است: توقف ثبت‌سفارش از یک مسیر خاص، محدودیت ارزی، ابهام در اجرای تعرفه‌های جدید، حذف مسیر ایرانیان مقیم خارج و فاصله میان ثبت‌سفارش تا عرضه واقعی.
به همین دلیل، بازار صرفاً به تیتر «واردات ادامه دارد» واکنش نشان نمی‌دهد؛ بلکه منتظر مشاهده نشانه‌های عملی است: تخصیص ارز، ورود محموله، ترخیص، اعلام قیمت قطعی و تحویل خودرو به خریدار. تا زمانی که این زنجیره با ثبات پیش نرود، تصور کندی یا توقف واردات در بازار باقی خواهد ماند.