کتاب «مسلمانان در اتریش» توسط گروه پژوهشی خانه حکمت ایرانیان منتشر شد
منتشرشده: · فرهنگ و هنر
کتاب پژوهشی درباره جامعه مسلمانان در اتریش، که بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۲۱ تا پیش‌فرض‌های ۲۰۲۶ تهیه شده، به بررسی ابعاد جمعیتی، حقوقی، اجتماعی، سازمانی و فرهنگی این جامعه می‌پردازد و در پایان راهبردی برای جامعه شیعی ارائه می‌دهد.
کتاب «مسلمانان در اتریش» پژوهشی راهبردی، جامع و توصیفی تحلیلی است که با نگاهی واقع‌بینانه، دور از کلیشه‌ها و متکی بر آخرین داده‌های آماری و پیمایش‌های رسمی (مربوط به سال ۲۰۲۱ تا پیش‌فرض‌های سیاستی سال ۲۰۲۶) به بررسی ابعاد جمعیتی، حقوقی، اجتماعی، سازمانی و فرهنگی جامعه مسلمانان در کشور اتریش می‌پردازد.
این اثر با درک عمیق از تنوع ساختاری و نسلی مسلمانان، فراتر از یک گزارش آماریِ خشک، کوشسته است تا تصویری چندبعدی از زیست مسلمانان در بستر حقوقی و اجتماعی اتریش ارائه دهد و در بخش پایانی، بسته‌ای راهبردی و عملیاتی برای پویایی و انسجام جامعه شیعی تدوین کند.
بر اساس برآوردهای رسمی و پیمایش‌های Statistik Austria، شمار مسلمانان اتریش حدود ۷۴۵,۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که در زمان پیمایش معادل حدود ۸.۳ درصد از جمعیت کل کشور (۹.۱۹ میلیون نفر) بوده است. این نسبت در شهر وین به دلیل تمرکز مهاجران به طور چشمگیری بالاتر (حدود ۱۴.۸ درصد) است.
مسلمانان اتریش جامعه‌ای یکدست نیستند؛ اهل سنت (عمدتاً حنفیِ ترک‌تبار و بالکانی) اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند. علوی‌ها با جمعیتی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر دارای جایگاه قانونی مستقل هستند و شیعیان (عمدتاً امامیه جعفری از ملیت‌های افغانستانی، ایرانی و عراقی) اقلیتی هستند که جمعیتشان بین ۳ تا ۱۰ درصد کل مسلمانان (حداقل ۲۰ هزار نفر) تخمین زده می‌شود.
از کارگران مهمان دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، تا پناهجویان جنگ‌های بالکان در دهه ۱۹۹۰ و موج‌های پناهجویی پس از ۲۰۱۵ از سوریه، افغانستان و عراق، ترکیب جمعیتی جامعه مسلمان را همواره پویاتر و پیچیده‌تر کرده است.
قانون اسلام ۲۰۱۵: این قانون چارچوب حقوقی اصلی مناسبات دولت و نهادهای اسلامی است که مواردی چون ممنوعیت تامین مالی جاری از خارج از کشور، التزام به نگرش مثبت به دولت و جامعه باز، و آموزش امامان در داخل اتریش را الزامی کرده است.
نهادهای دولتی اتریش مانند مرکز مستندسازی اسلام سیاسی - DPI) تعریف سخت‌گیرانه‌ای از اسلام سیاسی ارائه می‌دهند که تلاش می‌کند جریان‌های مخالف ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر را رصد کند. با این حال، نویسندگان گزارش هشدار می‌دهند که مرز مبهم میان «فعالیت دینی و مدنی مشروع» و «اسلام سیاسی» می‌تواند حقوق و آزادی‌های مسلمانان قانون‌مدار را با چالش مواجه سازد.
تحولات حقوقی روز (از جمله قانون حجاب): در این گزارش به آخرین تحولات حقوقی، از جمله مصوبه دسامبر ۲۰۲۵ مجلس ملی اتریش مبنی بر ممنوعیت پوشش سر (حجاب) برای دختران تا سن ۱۴ سالگی در مدارس (قابل اجرا از سپتامبر ۲۰۲۶) و چالش‌های حقوقی و روان‌شناختی مترتب بر آن اشاره شده است.
در حالی که نسل‌های قدیمی‌تر و بخش بزرگی از نسل‌های دوم و سوم ادغام اقتصادی و زبانی مطلوبی داشته‌اند، پناهجویان اخیر و برخی محله‌ها با پدیده «زیست جزیره‌ای» (تمرکز در شبکه‌های بسته هم‌زبان و قومی و ارتباط محدود با جامعه اکثریت) روبه‌رو هستند.
نظرسنجی‌های Integrationsbarometer نشان می‌دهد که بخشی از جامعه میزبان نگرانی‌هایی درباره مسائل زبانی، برابری جنسیتی و شکل‌گیری جوامع موازی دارد که این امر ضرورت تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و مستقیم را دوچندان می‌کند.
کتاب در فصل شانزدهم خود یک بسته پیشنهادی ۸ محوری مبتنی بر «اصل راهبردی سه لایه ارتباط» (هویت و مناسک، آموزش و حقوق، و نمایندگی عمومی) ارائه می‌دهد:
1. پایان دادن به پراکندگی و دستیابی به انسجام نسبی: ایجاد شورای هماهنگی میان مراکز شیعی و تدوین تقویم و برنامه‌های مشترک. 2. گشودگی مرکز امام علی: تبدیل شدن این مرکز به پناهگاهی برای همه ملیت‌های شیعی و تعامل گشاده با سایر جوامع اسلامی (سنی و علوی). 3. گفت‌وگو با نخبگان و تعدیل برداشت از اسلام سیاسی: برگزاری نشست‌های تخصصی با پژوهشگران، رسانه‌ها و نهادهای اتریشی و انتشار موضع‌نامه صریح در دفاع از دموکراسی و قانون‌مداری. 4. معرفی روشن و عقلانی تشیع: توضیح فلسفه اخلاقی، علمی و انسانی مناسک (همچون عاشورا) به زبان آلمانی با بیانی مدرن و عام‌فهم. 5. حفظ رابطه سازنده با IGGÖ: تعامل موضوعی در حوزه‌های آموزشی، حقوقی و مقابله با تبعیض علیه مسلمانان. 6. بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های قانونی: استفاده از حقوق قانونی مربوط به مرخصی مدارس در اعیاد، پیگیری آموزش دینی رسمی شیعی و آگاه‌سازی خانواده‌ها. 7. تعهد مضاعف به قانون و شفافیت مالی: پایبندی شفاف به قوانین اتریش و پاسخگویی سریع به شبهات رسانه‌ای. 8. مشارکت مدنی فعال: حضور موثر جوانان و مراکز در پروژه‌های داوطلبانه اجتماعی، اهدای خون و فعالیت‌های مدنی محلی.