مجلس نمایندگان پاراگوئه به استیضاح سانتیاگو پنیا میپردازد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · جهان

مجلس نمایندگان پاراگوئه در جلسهٔ پنجشنبه، با اتفاق آرا، تصمیم گرفت که روند استیضاح قانونی علیه سانتیاگو پنیا، رئیسجمهور سابق، فعال شود. این تصمیم در چارچوب بحران بانک خصوصی اوئنو و ادعاهای سوء عملکرد پنیا اتخاذ شد.
مجلس نمایندگان پاراگوئه در روز پنجشنبه، با اتفاق آرا، تصمیم گرفت که روند استیضاح قانونی علیه سانتیاگو پنیا، رئیسجمهور سابق، فعال شود. این تصمیم در چارچوب بحران بانک خصوصی اوئنو و ادعاهای سوء عملکرد پنیا اتخاذ شد.
پنیا، که چند ساعت پیش از آن از سمت ریاستجمهوری استعفا داده بود، در میان بحران ناشی از مداخله در بانک خصوصی اوئنو، تحت محاکمه سیاسی قرار گرفت. او به این نهاد خصوصی مرتبط بوده و در دوران ریاستجمهوری او، سپردههای کلانی از سوی نهادهای دولتی به آن واریز شده بود.
۷۸ نماینده حاضر در صحن علنی، با اتفاق آرا، تصویب کردند که روند استیضاح پیشبینیشده در ماده ۲۲۵ قانون اساسی علیه پنیا فعال شود. نمایندگان او را به «سوء عملکرد جدی و سیستماتیک در وظایف خود» متهم کردند.
رائول لاتوره، رئیس مجلس نمایندگان، خواستار برگزاری دو جلسه شد: یکی برای رسیدگی به اتهامات علیه پنیا و دیگری برای محاکمه سیاسی پدرو آلیانا، معاون رئیسجمهور پاراگوئه که پیشبینی میشد در ساعات آینده قدرت را به عنوان رئیسجمهور به دست بگیرد. حزب کلرادو، که پنیا نیز عضو آن است، تنها از درخواست استیضاح علیه رئیسجمهور مستعفی حمایت کرد و از محاکمه آلیانا منصرف شد.
مقامات قوه مقننه پاراگوئه تاکید میکنند که این مجلس نمایندگان است که باید کیفرخواست را مطرح کند و این امر مستلزم رای دو سوم اعضای این نهاد است. پس از آن، این درخواست به مجلس سنا منتقل میشود که باید به عنوان قاضی عمل کند. برای گناهکار شناخته شدن پنیا نیز به دو سوم آرا نیاز است.
جلسهٔ مجلس نمایندگان تقریباً دو ساعت طول کشید و درخواستهایی برای زندانی کردن پنیا به دلیل «رسوایی بینالمللی» مطرح شد. این رسوایی، که به گفتهٔ نمایندگان ناشی از مداخله در بانک خصوصی اوئنو بوده، باعث تعطیلی داراییهای هزاران مشتری در کشور شد.
کارلوس پریرا، نماینده مجلس، در سخنرانی خود از شهروندان خواست تا فشار خود را ادامه دهند تا «مقصران» سقوط بانک، با اشاره به پنیا، با مجازات زندان مواجه شوند. رسیو وایخو، نماینده حزب میهن دوستداشتنی، پنیا را متهم کرد که طرحی برای مجازات نهادهای دولتی جهت انتقال منابع مالی خود به بانک اوئنو ایجاد کرده است.
اپوزیسیون هشدار میدهد که هدف از استعفای پنیا کسب مصونیت قضایی به عنوان سناتور مادامالعمر است، هرچند که دادستانی کل کشور در حال آمادهسازی یک شکایت کیفری علیه رئیسجمهور سابق است. امیلیانو رولون فرناندز، دادستان کل، پرونده را به واحد تخصصی جرایم اقتصادی و مبارزه با فساد ارجاع داد. هشت تن از مدیران اجرایی این بانک به دلیل تخلفات مالی در بازداشت به سر میبرند.
ماده ۱۸۹ قانون اساسی پاراگوئه تصریح میکند که روسای جمهور پیشین کشور که از طریق صندوقهای رای انتخاب شدهاند، «سناتورهای مادامالعمر مردم خواهند بود، مگر اینکه تحت محاکمه سیاسی قرار گرفته و گناهکار شناخته شوند».