لغو محدودیت بانک مرکزی برای تاسیس موسسات اعتباری+ جزئیات
منتشرشده: · اقتصاد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۷ دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری، محدودیت وضعشده از سوی بانک مرکزی برای تاسیس این موسسات در قالب شرکت سهامی عام را غیرقانونی اعلام کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۷ دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری، محدودیت وضعشده از سوی بانک مرکزی برای تاسیس این موسسات در قالب شرکت سهامی عام را غیرقانونی اعلام کرد. این رای تاکید میکند که تعاونیهای سهامی عام نیز بر اساس قانون، حق تاسیس موسسات اعتباری را دارند.
ماجرا به دستورالعملی بازمیگردد که در سیوششمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید. بر اساس ماده ۷ این دستورالعمل، تاسیس موسسات اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام امکانپذیر اعلام شده بود؛ حکمی که عملاً قالب تعاونی سهامی عام را از فهرست ساختارهای مجاز برای تاسیس موسسات اعتباری کنار میگذاشت.
این محدودیت با اعتراض رضا باستانی نامقی مواجه شد و او با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده مذکور شد. استدلال اصلی شاکی این بود که قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بهصراحت دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل موسسات اعتباری به رسمیت شناخته است و بانک مرکزی نمیتواند با تصویب یک دستورالعمل، یکی از این دو گزینه قانونی را حذف کند.
بانک مرکزی در دفاع از مصوبه خود، بر ضرورت برخورداری موسسات اعتباری از ساختار مناسب برای اجرای الزامات نظارتی، مالی و حاکمیت شرکتی تاکید کرد. این نهاد همچنین معتقد بود که درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده ۷ به معنای ممنوعیت استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نیست و امکان تدوین مقررات مربوط به این قالب در آینده وجود دارد.
با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفت و در رای خود تصریح کرد که قانونگذار تشکیل موسسات اعتباری را در دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز دانسته است. بنابراین، محدود کردن این امکان به شرکتهای سهامی عام، مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی بانک مرکزی است.
بر همین اساس، دیوان با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی را ابطال کرد. این رای به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱ در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.
البته هیات عمومی با درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب دستورالعمل موافقت نکرد. در نتیجه، اثر ابطال از تاریخ تصویب مقرره به گذشته تسری پیدا نمیکند.
نکته مهم این تصمیم آن است که بانک مرکزی در تدوین ضوابط تاسیس موسسات اعتباری نمیتواند به تشخیص و ملاحظات نظارتی خود، قالب حقوقی پیشبینیشده در قانون را محدود کند. به این ترتیب، تعاونی سهامی عام نیز در کنار شرکت سهامی عام، بهعنوان یکی از ساختارهای قانونی تاسیس موسسات اعتباری به رسمیت شناخته شده است.
این رای مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.