صندوق بینالمللی پول به کشورهای یورو توصیه میکند بودجه را انقباضیتر کنند
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود هشدار داد که تسهیل بیشتر قواعد مالی در منطقه یورو میتواند اعتبار چارچوب را تضعیف کند و کشورهای با بدهی بالا باید تلاش بیشتری برای تعدیل کنند. این توصیه در میان ادامه بحران انرژی و تاثیرات جنگ خاورمیانه مطرح شد.
صندوق بینالمللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد منطقه یورو که روز پنجشنبه منتشر شد، هشدار داد که تسهیل بیشتر قواعد مالی خطر دارد که اعتبار این چارچوب را تضعیف کند و بدهی را در مسیری حتی بالاتر قرار دهد.
یک رویه کسری بودجه بیش از حد به میزان ۱.۵ درصد در سراسر بلوک از قبل برقرار است که امکان هزینه کرد برای دفاع را فراهم میکند، اما کشورهایی از اتحادیه اروپا که بیش از همه از بحران انرژی آسیب دیدهاند خواستار تسهیل بیشتر قواعد مالی هستند. واردکنندگان اروپایی که به شدت به نفت و گاز متکی هستند، به ویژه آسیب میبینند.
پیشبینیهای تازه اقتصادی نشان میدهد که بحران کم کم اثر خود را میگذارد. تورم در حال افزایش است و رشد در حال کند شدن است و در همین حال بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که نرخهای بهره را ۰.۲۵ درصد بالا میبرد؛ اقدامی که احتمالاً آخرین افزایش امسال نخواهد بود.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در یک نشست خبری گفت: «شوک پشت شوک دولتها را وادار به اقدام مالی برای دفاع از مصرفکنندگان و کسب و کارها کرده است و این متاسفانه این انتظار را ایجاد کرده که هر وقت شوکی رخ دهد، حمایتی در کار خواهد بود.» او افزود: «ما بارها هشدار دادهایم که جهان امروز در برابر شوکها آسیبپذیرتر است. باید انتظار داشته باشیم شوکهای بیشتری در راه باشد و باید بسیار دقت کنیم که منابع محدود عمومی را چگونه به کار میگیریم، با این آگاهی که این آخرین باری نخواهد بود که چنین منابعی لازم میشود.»
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، در نامهای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار استفاده از انعطافپذیری بیشتر برای مقابله با بحران انرژی شد. در پاسخ، کمیسیون اروپا اعلام کرد که تنها در چارچوب موجود میتوان انعطاف داد و حداکثر ۰.۳ واحد درصد از سقف ۱.۵ درصدی هزینههای پیشبینی شده برای دفاع را میتوان به حوزه انرژی منتقل کرد.
جورجیوا گفت که صندوق بینالمللی پول «بسیار مایل است ببیند کشورها با انضباط از این سطح انعطاف استفاده میکنند، به ویژه کشورهایی که سطح کسری بودجه آنها بالاست». صندوق بینالمللی پول از آخرین اقدامات کمیسیون استقبال کرده و روشن کرده است که کشورهای با بدهی بالا مانند ایتالیا چه باید بکنند.
در بیانیه روز پنجشنبه آمده است: «تعدیل ساختاری مالی در میان مدت همچنان یک ضرورت است»؛ این بیانیه از دولتهای منطقه یورو میخواهد کسریهای خود را کاهش دهند و اگر مازاد بودجه دارند آن را افزایش دهند.
صندوق بینالمللی پول، بدون در نظر گرفتن آلمان، توصیه میکند که «بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱ تراز اولیه ساختاری به میزان حدود ۳ واحد درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یابد؛ یعنی ۱.۳ واحد درصد بیش از سناریوی پایه، عمدتا برای کشورهایی با سطح بدهی بالا».
به بیان دیگر، صندوق بینالمللی پول خواهان انضباط مالی ساختاری در کشورهای منطقه یورو است و از کشورهای با بدهی بالا میخواهد فراتر از آنچه پیشتر پیشبینی شده بود تلاش کنند. در این بیانیه آمده است: «تعدیل مالی نیازمند یک راهبرد جامع و قابل اعتماد است که در آن بازچینش اولویتهای هزینهای، افزایش کارایی مخارج و اقدامات ساختاری مانند اصلاح نظام مزایا با اصلاحات حامی رشد برای افزایش درآمد ترکیب شده باشد.»