دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶
منتشرشده: · اقتصاد

دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، برنامهریزی کرده است که حقوق کارکنان خود را به صورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر ۳۵ درصد افزایش دهد. این افزایش در حالی رخ میدهد که تورم سالانه نزدیک به ۸۰ درصد گزارش شده است.
بر اساس بخشنامههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را به صورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر ۳۵ درصد افزایش دهد. در این مدل، رشد حقوق متناسب با سطح دریافتی متفاوت خواهد بود و جزئیات نهایی به تصویب هیئت وزیران موکول شده است.
افزایش متوسط ۳۵ درصدی در زمانیکه مرکز آمار ایران تورم سالانه نزدیک به ۷۷ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶۸ درصد گزارش کردهاند، میتواند قدرت خرید کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی را کاهش دهد. با تداوم شرایط تورمی، احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال از مرز ۸۰ درصد عبور کند.
کارشناسان معتقدند اعلام عدد ۳۵ درصد احتمالاً سیگنال از سوی دولت است که شرایط فعلی اقتصاد در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. به اعتقاد آنان، دولت میتواند با اقدامات مالیاتی و کاهش بودجه برخی مصارف غیرضروری بخشی از قدرت خرید کارکنان خود را تامین کند.
مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم در چهار دهه گذشته نشان میدهد که در بسیاری از سالها سیاست افزایش دستمزد همگام با هزینههای زندگی حرکت نکرده است. در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، شکاف میان رشد دستمزد و تورم به یکی از عوامل فرسایش قدرت خرید نیروی کار تبدیل شده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۶ افزایش حقوق ۳۵ درصد پیشبینی شده در حالی که نرخ تورم حدود ۸۰ درصد برآورد میشود، به معنای کاهش شدید قدرت خرید و انتقال بخش بیشتری از هزینه تورم به خانوارهای حقوقبگیر است.
برای سنجش قدرت خرید دستمزد، مقایسه دستمزد با قیمت برنج ایرانی بهعنوان اقلام اصلی سبد غذایی خانوار استفاده میشود. در سال ۱۳۸۴، حقوق پایه یک ماه کارگر معادل خرید ۱۰۲ کیلوگرم برنج بود و در سال ۱۳۹۴ به ۷۵ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ کیلوگرم کاهش یافت.