بررسی مشکلات مالی و تاخیر در تسویه مطالبات طرح کالابرگ
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

تاخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههای خرد و زنجیرهای در طرح کالابرگ موجب توقف یا محدود شدن فروش در برخی واحدهای صنفی شده و دسترسی خانوارها را با چالش روبهرو کرده است.
طرح ملی کالابرگ با هدف آسانتر شدن تامین کالاهای اساسی خانوارها اجرا میشود، اما تاخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههای پذیرنده به مانعی در مسیر اجرای آن تبدیل شده است. انباشت بدهی مجری این طرح به فروشگاههای طرف قرارداد موجب شده است تا برخی واحدهای صنفی فروش کالابرگی را متوقف یا محدود کنند. در این وضعیت، اعتبار بهحساب خانوار اختصاص مییابد، اما فروشگاه محلی کالا را در برابر اعتباری که پول آن بهموقع پرداخت نمیشود، تحویل نمیدهد.
بخش عمدهای از خریدهای کالابرگی در فروشگاههای خرد انجام میشود. بر اساس اعلام رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای، حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاههای خرد انجام میگیرد و سهم فروشگاههای زنجیرهای حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل، محدود شدن همکاری واحدهای صنفی کوچک میتواند دامنه دسترسی مردم به این اعتبار حمایتی را کاهش دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها را تایید کرده است. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد تا ۱۲ مهر تسویه شده است. همچنین مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه اعلام کرد پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده، اما گزارشهای فروشندگان درباره وضعیت تسویهحساب باید بررسی شود. با ادامه فروش کالابرگی، مطالبات تازهای ایجاد میشود و در صورت عدم تامین بهموقع منابع، چرخه بدهی شکل میگیرد.
مشکل اصلی فروشگاههای محلی این است که باید کالا را بهصورت نقدی از تامینکننده خریداری کنند و به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند. ادامه همکاری با این طرح برای فروشگاههایی با سرمایه در گردش محدود، به معنای تامین مالی خرید خانوارها از سرمایه شخصی است و به همین دلیل برخی واحدها پذیرش کالابرگ را محدود کرده یا کنار گذاشتهاند.
محدود شدن شبکه پذیرندگان علاوه بر افزایش فاصله مردم تا فروشگاه، دامنه انتخاب کالا را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. برخی فروشگاههای کوچک انعطاف بیشتری در فروش دارند، در حالی که در برخی فروشگاههای زنجیرهای خرید به اقلام مشخصی محدود میشود. گزارشهایی نیز درباره محدود شدن فروش برخی اقلام مانند گوشت، مرغ و ماهی مطرح شده است که کارآمدی طرح را تحت تاثیر قرار میدهد.