رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران در همایش ملی حاکمیت شرکتی
منتشرشده: · اقتصاد

رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، محمود اولیایی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی اعلام کرد که تشکیل هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی تنها بخش از حاکمیت شرکتی است و باید اثر آن بر شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، محمود اولیایی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران برگزار شد، بیان کرد که حاکمیت شرکتی صرفاً تشکیل هیئتمدیره، کمیته انتصابات و کمیته حسابرسی نیست؛ وجود این نهادها شرط لازم برای آغاز استقرار این نظام محسوب میشود.
او افزود که هدف حاکمیت شرکتی، تحقق فلسفه وجودی بنگاه و اطمینان از این است که تصمیمهای هیئتمدیره در راستای اهداف شرکت اتخاذ شده و منافع همه ذینفعان در آنها لحاظ شود.
رئیس کمیسیون توضیح داد که حاکمیت شرکتی باید چارچوبی موثر برای راهبری سازمان ایجاد کند، که در آن امکان نظارت بر عملکرد مدیران و هیئتمدیره و اطمینان از اجرای نظام حکمرانی مطلوب فراهم شود.
او اشاره کرد که استقرار واقعی حاکمیت شرکتی باعث پایداری کسبوکار، پاسخگویی و تقویت اعتماد ذینفعان میشود و به بنگاهها کمک میکند جایگاه خود را در جامعه تثبیت کنند.
رئیس کمیسیون بیان کرد که مفهوم حاکمیت شرکتی در ابتدا بر مبنای نظریه نمایندگی و رابطه میان مدیران و سهامداران مطرح بود، اما با توسعه نظریه ذینفعان، مسئولیت هیئتمدیره از نمایندگی صرف سهامداران فراتر رفت و توجه به منافع سایر ذینفعان، توسعه پایدار، جامعه، نیروی انسانی و شرکای تجاری از جمله زنجیره تامین اهمیت پیدا کرد.
او با اشاره به چالشهای ایجاد توازن میان منافع ذینفعان، وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی در کشور را ارزیابی کرد و پرسید که آیا حاکمیت شرکتی از سطح ساختارهای رسمی عبور کرده و به عمق بنگاهها نفوذ کرده است یا همچنان محدود مانده است.
رئیس کمیسیون پرسید که اگر حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی در حال اجراست، چرا در برخی از آنها شفافیت و پاسخگویی کافی وجود ندارد و چرا در بسیاری از شرکتها قدرت مدیرعامل از رئیس هیئتمدیره بیشتر است و چرا برخی هیئتمدیرهها در تصمیمگیریهای خود منافع ذینفعان، از جمله سهامداران خرد، را بهدرستی رعایت نمیکنند.
او افزود که این پرسشها زمینه برگزاری همایش را فراهم کرد تا با حضور نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، سازمان بورس، بانکها، شرکتها و هلدینگهای بزرگ وابسته به صندوقهای بازنشستگی، درباره موانع استقرار واقعی حاکمیت شرکتی و راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر شود.
رئیس کمیسیون بر ضرورت عبور از ارزیابیهای چکلیستی تاکید کرد و گفت نباید صرفاً چکلیستهای سازمان بورس برای ارزیابی شرکتها ملاک قرار گیرد، بلکه باید تحقق اهداف حاکمیت شرکتی مورد سنجش قرار گیرد.
او ادامه داد که در ارزیابی عملکرد شرکتها باید مشخص شود که آیا سازوکارهای شناسایی و مدیریت ریسکهای کسبوکار بهدرستی طراحی و اجرا شدهاند و آیا انتصابات بر اساس ضوابط و سازوکارهای صحیح انجام میشود یا اینکه صرفاً ظاهر کمیته انتصابات حفظ شده و تصمیمگیریها از مسیرهای دیگری صورت میگیرد.
در پایان، او با قدردانی از برگزارکنندگان و حامیان همایش ابراز امیدواری کرد که برگزاری نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی به اقدامات جدی و اثربخش برای توسعه این نظام در کشور منجر شود.
رئیس کمیسیون اشاره کرد که امروز به جای محدود شدن به مباحث نظری و دانشگاهی، تلاش میشود پرسشهای جدی درباره چرایی فاصله میان تشکیل ارکان حاکمیت شرکتی و حاکم نبودن اصول آن در عملکرد واقعی شرکتها مطرح شود.