بخشدار ویژه خارگ: حقوق کارگران نباید صرف سرمایه‌گذاری پیمانکاران شود
نگهدار حسین‌پور صبح سه شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون کارگری با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق کارگران در شرکت‌های مستقر در جزیره اظهار کرد: اگرچه وضعیت پرداخت حقوق در خارگ نسبت به برخی نقاط استان مطلوب‌تر است، اما تاخیر در پرداخت…
نگهدار حسین‌پور صبح سه شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون کارگری با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق کارگران در شرکت‌های مستقر در جزیره اظهار کرد: اگرچه وضعیت پرداخت حقوق در خارگ نسبت به برخی نقاط استان مطلوب‌تر است، اما تاخیر در پرداخت مطالبات تعدادی از کارگران همچنان نیازمند پیگیری جدی است.
وی با قدردانی از شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال نیروهای کارگری عمل کرده‌اند، خواستار تسریع سایر شرکت‌ها در پرداخت مطالبات شد و افزود: مشکلات مالی پیمانکاران نباید به معیشت و زندگی کارگران تحمیل شود.
ضرورت صیانت از حقوق جامعه کارگری
بخشدار ویژه خارگ با انتقاد از هزینه‌کرد منابع دریافتی برخی پیمانکاران در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دیگر به‌جای پرداخت حقوق کارگران تصریح کرد: پذیرفتنی نیست پیمانکاری منابع مالی خود را از کارفرما دریافت کند، اما به دلیل تصمیم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر، پرداخت حقوق نیروهای خود را به تاخیر بیندازد.
حسین‌پور با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق جامعه کارگری خاطرنشان کرد: کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن، اقساط و مخارج خانواده به حقوق ماهانه خود وابسته‌اند و نباید پرداخت مطالبات آنان به نتیجه سرمایه‌گذاری‌های پیمانکاران موکول شود.
وی همچنین نقش واحدهای حراست مجموعه‌های صنعتی را در نظارت بر عملکرد پیمانکاران مهم دانست و بر ضرورت بررسی مستمر وضعیت پرداخت حقوق و عملکرد مالی شرکت‌های پیمانکاری تاکید کرد.
پیگیری مسائل و مطالبات کارگران
بخشدار ویژه خارگ از پیگیری ایجاد سازوکار حساب مشترک برای شرکت‌های پیمانکاری نیز خبر داد و گفت: این سازوکار با هدف جلوگیری از انحراف منابع مالی و اطمینان از اختصاص اعتبارات به تعهدات کارگری دنبال می‌شود.
وی فلسفه تشکیل کمیسیون کارگری را پیشگیری از بروز نارضایتی‌ها و رسیدگی به مشکلات پیش از تبدیل شدن آن‌ها به اعتراض و تجمع عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که مسائل و مطالبات کارگران پیش از ورود به فرآیندهای شکایت و پیگیری قضایی برطرف شود.
حسین‌پور در پایان تاکید کرد: در زمینه پرداخت حقوق و صیانت از مطالبات کارگران کوتاه نخواهیم آمد و شرکت‌ها و پیمانکارانی که در انجام تعهدات خود کوتاهی کنند، باید پاسخگوی عملکردشان باشند.