هدهد ویژن

بخش عمده مطالبات ۴۴۰ میلیون دلاری پتروشیمی جم وصول شد

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد · بوشهر

بخش عمده مطالبات ۴۴۰ میلیون دلاری پتروشیمی جم وصول شد

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد که بخشی از حکم قطعی پرونده اختلاف پتروشیمی جم و مهر به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم واگذار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از اجرای بخشی از حکم قطعی پرونده اختلاف پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار خبر داد. او افزود که تاسیسات و ابنیه پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم تحویل شده و فعالیت تولیدی و اشتغال کارگران این مجموعه همچنان ادامه دارد.

در توضیح جزئیات، رئیس‌کل دادگستری گفت که میزان محکومیت در پرونده اختلاف دو شرکت ۸۷۲ میلیون دلار بوده، اما ارزش تاسیسات، ابنیه و اموال کارشناسی‌شده پتروشیمی مهر به این میزان نمی‌رسید؛ از این‌رو دارایی‌های موجود به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم واگذار شد.

او افزود که پیش از این، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه با برگزاری مزایده اموال پتروشیمی مهر، درصدد وصول مطالبات پتروشیمی جم برآمد، اما با فروش نرفتن اموال در مزایده، این دارایی‌ها مطابق مقررات اجرای احکام و به درخواست محکوم‌له، بابت بخشی از مطالبات به پتروشیمی جم تحویل داده شد. این اقدام در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین انجام شده است.

رئیس‌کل دادگستری تاکید کرد که حکم صادرشده به میزان ارزش کارشناسی‌شده دارایی‌های موجود اجرا شده است و کارگران پتروشیمی مهر همچنان مشغول فعالیت هستند و روند تولید در این مجموعه نیز متوقف نشده است. بنابراین ادعاهای مطرح‌شده درباره تعطیلی یا بیکاری کارگران صحت ندارد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مردادماه امسال از اجرای حکم قطعی این پرونده با دستور رئیس قوه قضائیه خبر داده و اعلام کرده بود که در نتیجه آن، ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان، از محل اجرای مطالبات پتروشیمی جم احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین ادعاهای منتشرشده درباره توقف اجرای رای قطعی این پرونده را کذب دانسته و اعلام کرده است که حکم در حدود دارایی‌های موجود و کارشناسی‌شده اجرا شده است. پرونده اختلاف دو شرکت پتروشیمی جم و مهر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر در استان بوشهر محسوب می‌شود و اجرای دقیق آن، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان در چارچوب قانون است.

خبرهای مرتبط