متن کامل رای هیات دیوان عدالت اداری/ پرداخت مابه‌التفاوت برای اصلاح عناوین شغلی حذف شد؟
منتشرشده: · اقتصاد
به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان نسبت به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر…
به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان نسبت به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این رای، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، به‌تنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود؛ چراکه استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست.
هیات عمومی در عین حال تصریح کرده است در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.
همچنین در سایر موارد، سازمان تامین اجتماعی صرفاً پس از بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاً به کارگر پرداخت شده است، می‌تواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند.
بر این اساس، رای هیات عمومی به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمه‌ای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه از یک سو، امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعاً پرداخت‌شده را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مانع تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان می‌شود.
این رای با تاکید بر تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمه‌ای کارگران را ملاک عمل قرار داده است.