فعال کارگری انتقاد از وضعیت درمان بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

مجتبی حاجیزاده، دبیر و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران، در گفتگویی با رسانهای، به مشکلات پرداخت هزینههای درمان بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و نقش بیمه تکمیلی را مورد سوال قرار داد.
مجتبی حاجیزاده، دبیر و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان آران و بیدگل، در گفتگویی با رسانهای، انتقاد از وضعیت درمان بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی کرد. او بیان کرد که سازمان باید صفر تا صد هزینههای درمان را پرداخت کند، زیرا این یک الزام قانونی است که بهنظر میرسد فراموش شده باشد.
حاجیزاده افزود که سازمان تامین اجتماعی بخشی از وظایف خود در حوزه درمان را به بیمه تکمیلی محول کرده تا بازنشستگان بتوانند هزینههای درمان خود را کاهش دهند، اما او ادعا کرد که این اتفاق نیفتاده است. او اشاره کرد که در صورت بروز بیماری، بازنشستگان ممکن است بخش قابل توجهی از مستمری ماهانه خود را صرف درمان کنند.
در ادامه، او به موضوع بستن قرارداد با شرکت بیمه تکمیلی اشاره کرد و پرسید که کانون عالی بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی چه اختیارات قانونی برای این قرارداد دارند. او پرسید که آیا سایر کانونهای صنفی نیز میتوانند با شرکتهای بیمه قرارداد ببندند و از سازمان تامین اجتماعی کمکهزینه درخواست کنند، و اگر بله، چه معیار قانونی برای این امتیاز وجود دارد.
حاجیزاده بیان کرد که سازمان تامین اجتماعی مسئول ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان است و مطابق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی از تعهدات قانونی سازمان است. او پرسید که با چه مجوز قانونی و تحت چه عنوان مالی، بخشی از هزینه قرارداد بیمه تکمیلی را بهعنوان کمک پرداخت میشود، در حالی که سازمان اعلام کرده است در انتخاب بیمهگر و فرایند انعقاد قرارداد دخالت ندارد.
او همچنین پرسید که اگر این پرداخت از منابع سازمان برای حمایت درمانی بازنشستگان انجام میشود، مستند قانونی، ردیف مالی، نحوه ثبت حسابداری و سازوکار نظارت بر آن چیست. او پرسید چرا سازمان به جای شفافسازی و اجرای مستقیم تعهدات قانونی خود یا خرید خدمت از مراکز درمانی، بخشی از منابع مالی را در قالب کمک به سازوکاری اختصاص میدهد که قرارداد آن را تشکلی صنفی با شرکت بیمهگر منعقد میکند.
حاجیزاده تاکید کرد که این پرسشها آزمون شفافیت هر دو نهاد است و اگر کانون عالی اختیار قانونی دارد، مستند آن را منتشر کند؛ اگر سازمان تامین اجتماعی مجوز پرداخت دارد، مبنای قانونی و مالی آن را توضیح دهد. او گفت که نمیتوان از یکسو مسئولیت انتخاب بیمهگر و قرارداد را از سازمان جدا دانست و از سوی دیگر، منابع مالی سازمان را وارد همان فرایند کرد، بدون اینکه حدود اختیارات، مسئولیتها و نحوه نظارت شفاف باشد.
در پایان، او گفت که اگر پاسخ این پرسشها با اطلاعیه «هرکس ناراضی است، انصراف دهد» جایگزین شود، باید صریحاً گفته شود که انصراف بازنشسته نهتنها ابهام حقوقی قرارداد را برطرف میکند و نه جایگزین پاسخگویی مالی و قانونی است.