اوراق وکالت ارزی؛ ابزار تازه برای جذب ارزهای سرگردان

منتشرشده: ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۲۵ · اقتصاد

ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست که فقط یک دارایی برای حفظ ارزش نیست؛ به کالایی تبدیل شده که هر نوسان آن، سفره خانوار، تراز تجارت و انتظارات عمومی را تکان می‌دهد.

ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست که فقط یک دارایی برای حفظ ارزش نیست؛ به کالایی تبدیل شده که هر نوسان آن، سفره خانوار، تراز تجارت و انتظارات عمومی را تکان می‌دهد. در این میان، بخش بزرگی از اسکناس و دارایی‌های ارزی، نه در مسیر تولید و تجارت، بلکه در خانه‌ها، صندوق‌های امانات و بازارهای غیررسمی راکد مانده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخشنامه‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، نه مانع خروج سرمایه شده و نه نوسان‌ها را مهار کرده است. همین ناکارآمدی، سیاست‌گذار را به سمت مسیر دیگری سوق داده است؛ مسیری که در آن به جای «تحدید»، «ابزارسازی» مطرح می‌شود. اوراق وکالت ارزی، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های این مسیر تازه است.

اوراق وکالت ارزی اصلا چیست؟

برای فهم این ابزار، بهتر است از ساده‌ترین مثال شروع کنیم. فرض کنید فردی مقداری ارز دارد و می‌خواهد آن را حفظ کند، اما حاضر نیست آن را بی‌بازده و راکد نگه دارد. از سوی دیگر، پروژه‌ها و فعالان اقتصادی نیز به ارز نیاز دارند، اما تامین آن از مسیر بانک‌ها با دشواری‌ها و محدودیت‌های فراوان همراه است. اوراق وکالت ارزی، پلی میان این دو گروه است.

در این سازوکار، سرمایه‌گذار ارزی خود را به یک نهاد واسط یا وکیل می‌سپارد؛ وکیل موظف است آن منابع را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص و سودآور به‌کار بگیرد. این فعالیت‌ها می‌تواند تامین مالی تجارت، مشارکت در پروژه‌های ارزآور یا قراردادهای تجاری باشد. سپس عواید حاصل، بر اساس سهم دارنده، در قالب بازدهی مشخص و در همان ارز پایه به او پرداخت می‌شود و در سررسید نیز اصل دارایی ارزی به سرمایه‌گذار بازمی‌گردد. نکته کلیدی اینجاست که رابطه میان دو طرف، نه رابطه بدهکار و بستانکار، بلکه رابطه وکیل و موکل است؛ یعنی سرمایه‌گذار مالک ارز خود باقی می‌ماند و وکیل تنها آن را در مسیر سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند.

تفاوت این اوراق با سپرده ارزی معمولی نیز همین‌جاست. اوراق وکالت ارزی در بازار ثانویه قابل معامله است؛ یعنی دارنده اگر به نقدینگی نیاز داشت، می‌تواند اوراق خود را بفروشد، بدون آنکه ناشر متعهد به بازپرداخت زودهنگام شود. این ویژگی، هم برای سرمایه‌گذار فرصت نقدشوندگی ایجاد می‌کند و هم برای ناشر، برنامه‌ریزی بلندمدت را ممکن می‌سازد.

تفاوت با اوراق مرابحه ارزی و مزیت‌های این ابزار

اوراق وکالت ارزی را باید در کنار اوراق مرابحه ارزی دید، اما این دو یکی نیستند. اوراق مرابحه ارزی ساختاری مبتنی بر بیع و خرید کالا یا تجهیزات دارد و بازده آن از پیش مشخص و قطعی است. اما اوراق وکالت انعطاف بیشتری دارد؛ چراکه می‌تواند ترکیبی از دارایی‌های فیزیکی، سهام، حقوق مالی و قراردادهای تجاری را در یک بسته سرمایه‌گذاری جمع کند. به بیان ساده، مرابحه برای تامین مالی یک معامله مشخص است، اما وکالت برای مدیریت فعال یک سبد ارزی.

مهم‌ترین اثر اوراق وکالت ارزی، بازگرداندن اعتماد به شبکه رسمی است. بخشی از ارزهایی که امروز در حاشیه بازار نگهداری می‌شود، نه به دلیل نبود فرصت، بلکه به دلیل بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسمی و نبود بازدهی جذاب، وارد چرخه تولید نمی‌شود. اگر دارنده ارز مطمئن باشد که اصل دارایی‌اش با همان ارز حفظ و بازگردانده می‌شود و در فاصله زمانی نگهداری نیز بازدهی دریافت می‌کند، انگیزه‌اش برای خارج ماندن از شبکه رسمی کاهش می‌یابد.

مزیت دوم، تعمیق بازار ارز است. شکل‌گیری بازار ثانویه و قیمت‌گذاری این اوراق، به کشف نرخ واقعی و کاهش نوسانات هیجانی کمک می‌کند. نوسانی که امروز در واکنش به یک خبر یا یک بخشنامه رخ می‌دهد، در بازاری عمیق‌تر و با ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری، آرام‌تر و منطقی‌تر می‌شود.

مزیت سوم، تامین مالی پایدار برای صنایع ارزآور است. صنایع پتروشیمی، معدنی و نفت و گاز که درآمد صادراتی دارند، به‌جای اتکا به تسهیلات تکلیفی یا منابع مقطعی، می‌توانند نیازهای توسعه‌ای خود را از این طریق تامین کنند؛ چون درآمد و تعهد آن‌ها در یک تراز ارزی تعریف می‌شود، ریسک تسعیر نیز کاهش می‌یابد. در واقع این صنایع نه از جیب ریال، بلکه از جیب ارز خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سال‌ها سیاست ارزی کشور در دایره تنگ «تحدید» و «نظارت» چرخیده است؛ ابزارهایی که اگرچه در کوتاه‌مدت دستاورد داشت، اما در بلندمدت هزینه‌ای جز گسترش بازار غیررسمی، افزایش انتظارات تورمی و راکد شدن منابع ارزی به همراه نداشت. اوراق وکالت ارزی، نشانه تغییر رویکرد از سرکوب به هدایت است؛ حرکتی که در آن منافع دارنده ارز با منافع اقتصاد ملی هم‌راستا می‌شود. کلید آرامش پایدار بازار ارز، نه در بخشنامه‌ها، بلکه در پیوند زدن دارایی‌های ارزی با چرخه خلق ارزش اقتصادی نهفته است؛ مسیری که اوراق وکالت ارزی، تنها یکی از نخستین گام‌های آن است.