توافق کاهش تعرفهها بین آمریکا و چین، همراه با محدودیت صادرات قطعات هواپیما
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

در چند روز پس از توافق بر سر کاهش متقابل تعرفهها، واشنگتن صادرات قطعات هواپیما به چین را کند کرد تا در مذاکرات مواد معدنی راهبردی، فشار بیشتری اعمال کند. این اقدام در چارچوب تمدید آتشبس تا ژانویه ۲۰۲۷ اتفاق افتاد.
در چند روز پس از توافق بر سر کاهش متقابل تعرفهها، واشنگتن صادرات قطعات هواپیما به چین را کند کرد تا در مذاکرات بر سر مواد معدنی راهبردی، فشار بیشتری داشته باشد.
این اقدام در همان زمان که توافقهای تجاری اعلام شد، پرسشی را مطرح میکند که آیا دو کشور در پی حل اختلافات هستند یا میخواهند با حفظ اهرمهای متقابل، رقابت راهبردی را با هزینه کمتری ادامه دهند.
توافقهای اخیر آمریکا و چین در چارچوب تلاش برای جلوگیری از بازگشت جنگ تعرفهای بررسی میشود. تشدید تعرفهها و اقدامات تلافیجویانه در سال ۲۰۲۵ نشان داد که تقابل تجاری میتواند زنجیرههای تامین و برنامهریزی شرکتهای بینالمللی را مختل کند.
تمدید آتشبس تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷، بیش از آنکه نشانه پایان اختلافات باشد، فرصتی برای ادامه مذاکره و جلوگیری از تشدید تنش فراهم کرده است. یکی از نتایج مذاکرات، توافق بر سر چارچوب کاهش متقابل تعرفهها برای حدود ۳۰ میلیارد دلار کالا از هر طرف است.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، بیش از ۹۰ درصد کالاهای مشمول این چارچوب قرار است از تعرفههای اضافی متقابل معاف شوند. اسباببازی، لوازم خانگی و محصولات مورد استفاده کودکان در فهرست کالاهای صادراتی چین به آمریکا قرار دارند.
در مقابل، محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی، کالاهای بهداشتی و زغالسنگ از جمله اقلام مورد توجه چین هستند. اجرای این چارچوب به مراحل قانونی داخلی وابسته است و توافق اولیه را نباید با اجرای کامل کاهش تعرفهها یکسان دانست.
خرید محصولات آمریکایی نیز به ابزار چانهزنی دولت ترامپ تبدیل شده است. کاخ سفید در مه ۲۰۲۶ از تعهد چین به خرید سالانه دستکم ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکا در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ خبر داد که البته این رقم جدا از خریدهای مربوط به دانه سویا است. همچنین خرید اولیه ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ در فهرست توافقهای اعلامشده قرار گرفت.
این تعهدات برای کشاورزان و صنایع آمریکا اهمیت اقتصادی و سیاسی دارند، اما ارزش واقعی آنها به اجرای تعهدات و ثبت سفارشهای قطعی بستگی دارد. با وجود این پیشرفتها، اختلاف بر سر توازن تجاری و ساختار اقتصاد دو کشور پابرجاست.
واشنگتن از محدودیت دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار چین و سیاستهای صنعتی پکن انتقاد میکند؛ در مقابل، چین محدودیتهای تجاری و فناورانه آمریکا را مانعی برای رقابت شرکتهای خود میداند. کاهش تعرفه بخشی از کالاها، اختلاف بر سر شرایط رقابت، نقش دولت در اقتصاد و دسترسی شرکتها به بازار یکدیگر را حل نمیکند.
اگر تعرفهها ابزار آشکار فشار اقتصادی باشند، فناوریهای پیشرفته و مواد معدنی راهبردی در لایه عمیقتری از رقابت دو کشور قرار میگیرند. واشنگتن میکوشد دسترسی چین به فناوریهایی را محدود کند که در توسعه توان محاسباتی پیشرفته و کاربردهای نظامی نقش دارند. پکن نیز این محدودیتها را تلاشی برای کندکردن پیشرفت فناورانه خود میداند و توسعه توان داخلی در حوزه نیمهرساناها و هوش مصنوعی را دنبال میکند.
تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی نمونه روشنی از این اختلاف هستند. سیاست صادراتی آمریکا، دسترسی شرکتهای چینی به برخی تراشهها و تجهیزات ساخت نیمهرسانا را به مجوزها و شرایط مشخص وابسته کرده است. این محدودیتها از نگاه واشنگتن ابزاری برای کنترل انتقال فناوریهای حساساند اما برای شرکتهای آمریکایی، محدودشدن بازار چین میتواند به ازدسترفتن بخشی از درآمد و فرصتهای تجاری منجر شود. چین نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی میکوشد وابستگی خود به تامینکنندگان آمریکایی را کاهش دهد. بنابراین، اختلاف بر سر تراشه تنها موضوعی تجاری نیست و با رقابت بر سر آینده صنعت هوش مصنوعی ارتباط دارد.