هدهد ویژن

کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی در ایران

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · سلامت

کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی در ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمی را اتخاذ کرده که ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی را به مهرماه ۱۴۰۶ منتقل می‌کند و در نتیجه حدود پنج هزار ظرفیت جدید کنار گذاشته می‌شود. این اقدام در زمینهٔ افزایش جمعیت سالمندان و نیازهای درمانی مرتبط با آن مطرح است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبهٔ چهارم مهرماه سال جاری، انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی سال ۱۴۰۵ به مهرماه ۱۴۰۶ را مقرر کرد. در تصمیم تازه، نحوه محاسبه ظرفیت سال ۱۴۰۶ به گونه‌ای تعیین شد که ظرفیت منتقل‌شده از سال قبل از ظرفیت جدید کسر شود؛ در نتیجه حدود پنج هزار ظرفیت جدید کنار گذاشته می‌شود. این اقدام در حالی اتخاذ شد که در دی‌ماه ۱۴۰۳، شورا بر ثابت ماندن ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال تاکید کرده بود.

این تصمیم در زمینهٔ افزایش جمعیت سالمندان و نیازهای درمانی مرتبط با آن مطرح است. برآوردها نشان می‌دهد که اگر نظام سلامت برای تامین نیروی انسانی متناسب با تغییرات جمعیتی برنامه‌ریزی نکند، در آینده با چالش جدی در پاسخگویی به نیازهای درمانی این جمعیت روبه‌رو خواهد شد. مطالعات جهانی حاکی از آن است که نرخ بستری در افراد ۶۵ تا ۷۵ سال حدود سه برابر افراد زیر ۶۵ سال است و ۴۰ درصد از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور توسط سالمندان استفاده می‌شود.

به گفتهٔ رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۱ درصد، یعنی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر، خواهد رسید. این افزایش باعث رشد مراجعات پزشکی، شیوع بیماری‌های مزمن، نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت و افزایش تقاضا برای خدمات تخصصی می‌شود.

از سوی دیگر، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده برای پاسخگویی به این نیازها نیز مطرح است. رئیس مرکز تحقیقات سالمندی هشدار داده است که حدود ۹۵ درصد جامعه علوم پزشکی تمایلی به ورود و فعالیت تخصصی در حوزه سالمندی ندارند. این وضعیت می‌تواند کشور را در دهه‌های آینده با بحران پاسخگویی به نیازهای درمانی و توانبخشی سالمندان مواجه کند.

حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، در خصوص هدف برنامه هفتم برای دستیابی به سرانه ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۷، تاکید کرده است که تحقق این هدف حتی با ظرفیت‌های موجود نیز دشوار خواهد بود و کاهش پذیرش پزشکی بدون ارزیابی شفاف آثار آن، کشور را از اهداف تعیین‌شده در تامین نیروی انسانی دور می‌کند. او اعلام کرده است که در صورت مشخص شدن مانع تصمیمات مغایر با قانون، تصویب یک قانون مستقل برای تعیین تکلیف ظرفیت پذیرش پزشکی را در مجلس دنبال خواهند کرد.

خبرهای مرتبط