طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی، مشابه تجربه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم
منتشرشده: · اقتصاد
نویسنده در مقاله به بررسی طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» می‌پردازد و می‌گوید که این طرح با تمرکز بر تثبیت نرخ ارز و قیمت‌ها، ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی متفاوت باشد و نمونه‌ای از سیاست‌های تثبیت قیمت در گذشته است.
نویسنده در مقاله اشاره می‌کند که یکی از مشکلات قانونگذاری در ایران این است که قانونگذار گاهی تصور می‌کند با تصویب قانون می‌تواند واقعیت‌های اقتصادی را تغییر دهد، در حالی که قانون نمی‌تواند واقعیت را انکار کند.
طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» که در ۲۴ ماده تدوین شده، اهدافی مانند مهار تورم، تقویت پول ملی، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید را مطرح می‌کند، اما ابزارهای انتخابی برای رسیدن به این اهداف شامل تثبیت دستوری نرخ ارز، انحصار مدیریت معاملات ارزی در بانک مرکزی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن صد درصد ارز صادراتی، جرم‌انگاری معاملات ارزی خارج از نرخ رسمی، مسدودسازی وب‌سایت‌های اعلام‌کننده نرخ‌های غیررسمی، ممنوعیت عرضه سکه و طلا غیرزینتی توسط بانک‌ها، محدودیت تبلیغ خرید طلا، صفر کردن نرخ بهره اسمی بانکی، محدود کردن کارمزد تسهیلات به چهار درصد، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به سه دهک نخست درآمدی و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی است.
نویسنده پرسش می‌کند که آیا مشکلات امروز اقتصاد ایران با این ابزارها قابل حل است، و اشاره می‌کند که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تجارت، دشواری مبادلات مالی، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، نااطمینانی در روابط اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و توقف یا کندی فرآیند تولید مواجه است، و در چنین شرایطی باز کردن مسیرهای تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله مهم‌تر است.
نویسنده بیان می‌کند که تثبیت دستوری نرخ ارز نمی‌تواند مشکلات تولیدکننده در تامین مواد اولیه، انتقال پول، خرید ماشین‌آلات و فروش محصول را حل کند، و الزام به فروش صد درصدی ارز به نرخ تعیین‌شده ممکن است بر انگیزه صادرات تاثیر بگذارد. او می‌گوید که بدون اصلاح بسترهای تجارت خارجی، ممنوع کردن نرخ‌های دیگر ارز نمی‌تواند به ثبات اقتصادی منجر شود.
نویسنده اشاره می‌کند که قانونگذاران خواهان تقویت پول ملی، حمایت از تولید و مهار تورم هستند، اما ابزارهای انتخابی ممکن است هزینه و ریسک فعالیت تولیدکننده و صادرکننده را افزایش دهد و بدون توضیح درباره انضباط مالی، رشد نقدینگی و کسری بودجه، نرخ بهره بانکی را صفر می‌کند.
نویسنده به تجربه قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اشاره می‌کند که در سال ۱۳۸۳ با تصویب این قانون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۱۳۸۴ متوقف کرد، اما در عمل مصرف بی‌رویه انرژی کاهش نیافت، مصرف بنزین افزایش یافت، نیاز به واردات بیشتر شد، فاصله قیمت داخلی و خارجی تشدید شد و زمینه‌های رانت ناشی از این فاصله شکل گرفت. او می‌گوید که این قانون یکساله بود و نمی‌توان تمام ناترازی‌های چند دهه بعد را معلول مستقیم آن دانست، اما تجربه نشان داد که تثبیت دستوری قیمت بدون اصلاح ساختار مصرف و تولید، مساله را حل نمی‌کند و ممکن است هزینه آن را به آینده منتقل کند.
نویسنده نتیجه می‌گیرد که خطر اصلی در چنین قانونگذاری‌هایی، عدم تطابق بین اهداف قانونگذار و واقعیت‌های جامعه است.