تحریمهای آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ تحریمهای گستردهای بر قضات و مقامهای دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرد، پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت. این اقدام باعث تداخل در فعالیتهای نهاد مستقل شد.
دینامیک تاسیس دیوان کیفری بینالمللی از دادگاههای موقتی نورنبرگ و توکیو و سپس دیوانهای یوگسلاوی و رواندا بود. در سال ۱۹۹۸ اساسنامه رم تصویب شد و در ۲۰۰۲ دیوان در لاهه فعالیت خود را آغاز کرد. این نهاد مسئول رسیدگی به چهار جرم اصلی: نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز است.
در نوامبر ۲۰۲۴ دیوان برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسراییل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع، حکم بازداشت صادر کرد. این تصمیم در چارچوب اساسنامه رم بود و واکنشهای سیاسی مختلفی به دنبال داشت.
دولت آمریکا، که عضو اساسنامه رم نیست، در اکتبر ۲۰۲۶ دامنه تحریمها را بر قضات و مقامهای دیوان گسترش داد. وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، بهطور واضح از تلاش برای قطع منابع و مختل کردن فعالیت دیوان سخن گفت. این اقدام بهعنوان استفاده از ابزار اقتصادی برای مجازات یک مرجع قضایی مستقل شناخته شد.
تحریمها نهتنها بر داراییهای چند قاضی محدود میشود؛ بانکها، شرکتهای بیمه، ارائهدهندگان خدمات فناوری و سایر نهادهای مرتبط ممکن است بهدلیل ترس از مجازاتهای آمریکا رابطه خود را با دیوان قطع کنند. این وضعیت میتواند فعالیت روزمره دیوان را مختل کند.
از نظر حقوقی، ماده ۱۲ اساسنامه رم میگوید که اگر جرمی در قلمروی یک دولت عضو ارتکاب یابد، تابعیت مرتکب مانع رسیدگی نخواهد بود. همچنین، ارجاع شورای امنیت میتواند مبنای اعمال صلاحیت باشد. بنابراین، تحریمهای آمریکا بر دیوان نمیتواند بهصورت مستقیم بهدستگیری از صلاحیت قضایی آن منجر شود.
با این حال، تحریمها میتوانند توان عملیاتی دیوان را کاهش دهند، زیرا اجرای احکام بازداشت به همکاری دولتها وابسته است. برای حفظ کارایی دیوان، دولتهای عضو باید منابع مالی، مسیرهای بانکی و فناوری را تضمین کنند و در اجرای احکام پایبند بمانند.
در مجموع، تحریمهای آمریکا بر دیوان کیفری بینالمللی باعث تداخل در فعالیتهای نهاد مستقل و ایجاد نگرانی دربارهٔ فرسایش تدریجی توان عملیاتی آن میشود.