دولت و حضور شرکای خارجی در صنعت خودرو ایران
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

دولت بهعنوان سیاستگذار اصلی در حوزه خودرو، هدف ارتقای رقابتپذیری، انتقال فناوری و جذب سرمایهگذار خارجی را اعلام کرده است، در حالی که تغییر مالکیت ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی، نقش دولت در انتخاب شریک خارجی را محدود میکند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیراً بهعنوان اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو، ارتقای رقابتپذیری، انتقال فناوری، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مصرفکننده اشاره کرد. او بیان کرد که جذب سرمایهگذار خارجی و حضور خودروسازان معتبر در این راستا دنبال میشود و تاکید کرد که سرمایهگذار در شرایط باثبات اقتصادی وارد یک کشور میشود؛ بیثباتی سیاسی و اقتصادی تمایل سرمایهگذاران خارجی را کاهش میدهد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که صنعت خودرو ایران، علاوه بر محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواریهای ارتباط با شرکتهای بینالمللی، با تغییر مهمی در ساختار مالکیت خود روبهرو شده است. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و قرار گرفتن سایپا در مسیر واگذاری، معادله تصمیمگیری در این صنعت را تغییر داده است. وزارت صمت همچنان سیاستگذار اصلی صنعت خودرو محسوب میشود، اما در ساختار جدید مالکیت، نقش دولت در جذب سرمایهگذار خارجی و انتخاب شریک خارجی محدودتر است.
خصوصیسازی خودروسازان، صرفاً تغییر سهامدار و انتقال مدیریت نیست؛ بلکه باید در شیوه تصمیمگیری درباره همکاریهای خارجی نیز انعکاس پیدا کند. در ساختار دولتی، سیاستگذار میتوانست با ابزارهای مدیریتی و مالکیتی مسیر همکاری با یک شرکت خارجی را تعیین یا بر آن اثرگذاری مستقیم داشته باشد. اما با واگذاری مدیریت، انتخاب شریک تجاری، نوع همکاری، میزان سرمایهگذاری و نحوه انتقال فناوری بیش از گذشته به تصمیم سهامداران و مدیران شرکتها وابسته است. بنابراین، اگر دولت همچنان بخواهد خودروسازان را به همکاری با شرکتهای مشخصی سوق دهد، این پرسش مطرح میشود که چنین رویکردی تا چه اندازه با منطق خصوصیسازی سازگار است.
تجربه همکاریهای خارجی در صنعت خودرو نشان میدهد که موانع ورود سرمایهگذاران بینالمللی صرفاً به تحریم و بیثباتی سیاسی محدود نبوده است. در سالهای گذشته، حتی در دورههایی که امکان مذاکره و همکاری با خودروسازان خارجی فراهم بود، اختلافنظرهای داخلی و ملاحظات سیاستگذاران صنعتی، مسیر برخی پروژهها را با مشکل مواجه کرد. نمونه قابلتوجه آن به همکاری رنو در قالب پروژه ال۹۰ بازمیگردد. این پروژه در دولت احمدینژاد با مخالفتها و موانعی از سوی بخشی از مدیران صنعتی وقت، از جمله وزیر وقت صنعت روبهرو شد و اجرای کامل آن با دشواری همراه بود. این تجربه نشان داد که حتی در صورت توافق با یک خودروساز معتبر خارجی، همراهی سیاستگذار و فراهم بودن بستر اجرایی برای تحقق همکاری اهمیت دارد.
از سوی دیگر، تجربه تلاش رنو برای حضور مستقلتر در بازار ایران و خرید شرکت بنرو نشان داد که مقاومت در برابر تغییر مناسبات سنتی صنعت خودرو میتواند از سوی خودروسازان داخلی نیز شکل بگیرد. نگرانی از تغییر موازنه رقابت، کاهش سهم بازار یا از دست رفتن بخشی از اختیارات مدیریتی، میتواند انگیزههایی برای مخالفت با ورود مستقل یک خودروساز خارجی ایجاد کند. به این ترتیب، سرمایهگذار خارجی در صنعت خودرو ایران همواره با دو مانع مواجه بوده است؛ نخست موانع ناشی از سیاستگذاری و مداخله دولت و دوم مقاومتهایی که از سوی بازیگران داخلی و در چارچوب منافع بنگاههای موجود شکل میگیرد.
اکنون با تغییر ساختار مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور، این موانع میتوانند شکل تازهای بگیرند. دولت همچنان بر ارتقای فناوری، افزایش کیفیت و جذب سرمایهگذار خارجی تاکید دارد، در حالی که شرکتهایی که مدیریت آنها به بخش خصوصی منتقل شده یا در آستانه این انتقال قرار دارند، باید بر اساس منافع اقتصادی و راهبرد تجاری خود درباره همکاریهای خارجی تصمیم بگیرند. در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد یک خودروساز خارجی را بهعنوان شریک به شرکتهای داخلی معرفی یا حتی تحمیل کند، با این پرسش مواجه خواهد شد که آیا چنین اقدامی با استقلال مدیریتی بنگاه خصوصی همخوانی دارد؟