پایه پولی ایران در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹٪ رسید؛ اثرات تورمی و عوامل اصلی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹٪ رسید؛ این رقم بالاترین سطح تاریخی آن است. سه عامل اصلی—افزایش نرخ ذخیره قانونی، خرید ارز توسط بانک مرکزی و احتمالاً افزایش استقراض دولت—میتوانند در این افزایش نقش داشته باشند.
رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹٪ رسید؛ این رقم بالاترین سطح تاریخی آن است. این رشد در شرایطی ثبت شد که بیش از هفت ماه است بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی را بهصورت رسمی منتشر نکرده است.
پایه پولی، که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک نزد بانکها میشود، نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی در نظام بانکی دارد. تغییرات آن میتواند از طریق ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود.
پژوهشی که صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، نشان میدهد یک درصد افزایش در پایه پولی میتواند به افزایش ۰.۵ درصدی تورم منجر شود. این رابطه نشان میدهد که رشد سریع پایه پولی میتواند در صورت تداوم، اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
سه عامل اصلی میتوانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند. نخست، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها و اضافهبرداشت آنها از منابع بانک مرکزی؛ دوم، خرید ارز توسط بانک مرکزی که در صورت عدم خنثیسازی باعث افزایش پایه پولی میشود؛ و سوم، احتمالاً افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه.
بدون انتشار جزئیات ترازنامه بانک مرکزی، نمیتوان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. انتشار اطلاعات مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات از بانکها و خالص داراییهای خارجی میتواند تصویر روشنتری از منشا رشد این متغیر ارائه دهد.
افزایش نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶٪ رسید، در حالی که تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۸٪ بود. سهم پول از کل نقدینگی ۲۶.۸٪ شد، که میتواند نشانه افزایش تمایل سپردهگذاران به نگهداری داراییهای نقدی باشد. این فاصله نشان میدهد که افزایش سطح عمومی قیمتها با سرعتی بهمراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است.
در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشا رشد پایه پولی و ارزیابی سیاستها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و تحلیلگران کمک میکند تا میان اصلاح ناترازی بانکها، خنثیسازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.