کارنامه اقلیمی کانادا و روابط با اتحادیه اروپا
منتشرشده: · ایران

رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که کانادا به عنوان «عضو وابسته» اتحادیه اروپا پذیرفته شود، در حالی که سیاستهای نفت و گاز دولت کارنی با ادعاهای پیشگامانه در حوزه اقلیم در تضاد قرار دارد
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون درلاین، ماه گذشته پیشنهاد کرد که کانادا به عنوان «عضو وابسته» اتحادیه اروپا پذیرفته شود. پس از واکنش منفی کشورهای عضو، بهویژه آلمان، اتحادیه اروپا در آخرین پیشنویس اعلامیه مشترک خود، بر «همکاری هرچه نزدیکتر» با کانادا تاکید کرد. میان کشورهای عضو، اجماع گستردهای درباره گسترش همکاری در حوزههای دفاع، مواد خام راهبردی، انرژی، تجارت و امنیت مرزی وجود دارد.
رئیس سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا این هفته به کشورهای عضو گفت که باید برای افزایش رویدادهای آبوهوایی افراطی آماده شوند، نشان از جدیت آمادگی اقلیمی کمیسیون دارد. وضعیت کانادا در این زمینه چگونه است؟
سیاستهای کانادا در زمینه نفت و گاز، گذار انرژی، قیمتگذاری کربن و پدیده «سبزشویی» بررسی میشود. از زمان آغاز به کار در سال ۲۰۲۵، نخست وزیر کانادا مارک کارنی بر اساس گزارش سازمانهای غیردولتی جهانی، برخی سیاستهای کلیدی کاهش انتشار را کنار گذاشته است؛ از جمله صرف نظر از سقف برنامهریزیشده برای انتشار بخش نفت و گاز و تضعیف نظام قیمتگذاری کربن در صنایع. همزمان، دولت کارنی روند صدور مجوز برای پروژههای نفت و گاز را آسانتر کرده است. یکی از این پروژهها خط لوله پیشنهادی پاسیفیک لینک است که قرار است روزانه یک میلیون بشکه شنی نفتی بیتومن را از استان آلبرتا به اقیانوس آرام در سواحل بریتیش کلمبیا منتقل کند، اقدامی که زیستگاه نهنگهای اورکای در معرض خطر قرار میدهد و میتواند انتشار گازهای گلخانهای را تا ۱۸٫۷ میلیون تن افزایش دهد.
این تصمیمها فاصله چشمگیری با سوابق اقلیمیای دارد که کارنی در دوران ریاست بر بانک انگلستان و به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اقدام و تامین مالی اقلیمی برای خود ساخته بود. این رویکرد پرسش میکند که آیا بلندپروازی او برای تبدیل کانادا به یک ابرقدرت انرژی جهانی به قیمت تضعیف تعهدات اقلیمی این کشور تمام خواهد شد و اینکه آیا عرضه بیشتر سوختهای فسیلی میتواند روند گذار به انرژی پاک در اروپا و آسیا را کند کند.
کارنی به عنوان سیاستمدار کارکشته و حامی دیرینه اقدام اقلیمی شناخته میشود؛ بخشی از این شهرت به هشدارهای سالهای گذشته او درباره خطرات مالی ناشی از تغییرات اقلیمی بازمیگردد. او در سال ۲۰۱۵ و در دوران ریاست بر بانک انگلستان هشدار داد که پیامدهای گرم شدن زمین ممکن است زودتر از افق زمانیای رخ دهد که بازارهای مالی و قانونگذاران در نظر میگیرند. او بعدها در بسیج نهادهای مالی پیرامون تعهدات خنثیسازی انتشار کربن نقش ایفا کرد.
منتقدان محیط زیست میگویند کارنی در مقام نخست وزیر کانادا اولویت را به تولید انرژی، سرمایهگذاری و رقابتپذیری داده است و نه به سیاستهای اقلیمیای که برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی طراحی شدهاند. این تغییرات تنها به لغو نظام قیمتگذاری کربن برای مصرفکنندگان که خانوارها را مستقیماً بابت انتشارشان ملزم به پرداخت میکرد، محدود نمیشود. دولت کارنی همچنین الزام تولید خودروهای برقی را لغو کرده، از طرح سقف انتشار بخش نفت و گاز صرف نظر کرده، قیمت ملی کربن برای صنایع را کاهش داده و مقررات ضد سبزشویی را شل کرده است. بودجه حملونقل عمومی نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به گفته فعالان اقلیمی، مجموعه این اقدامات هر دو ستون راهبرد کربنزدایی کانادا یعنی ایجاد انگیزه برای دور شدن از سوختهای فسیلی و سرمایهگذاری در گزینههای جایگزین را تضعیف میکند. هرچند دولت کارنی همچنان در برخی پروژههای انرژی پاک سرمایهگذاری میکند، تمرکز آن بر توسعه تولید نفت و گاز تنشی میان تعهدات اقلیمی و راهبرد اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
روشنترین جلوه این تغییر جهت، تلاش دولت برای تسریع روند صدور مجوز برای طرحهای بزرگ زیرساختی است. قانون «ساختن کانادا» مصوب ۲۰۲۵ سازوکاری ایجاد کرد که بر اساس آن میتوان برخی پروژهها را در راستای منافع ملی اعلام و آنها را از شماری الزامات حقوقی معاف کرد.