حقوق دولتی معادن در کرمان بهصورت جزئی بازگشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان اعلام کرد که از حدود ۷ همت حقوق دولتی معادن در استان، نزدیک به یک همت به کرمان بازگشته است. این مبلغ در چارچوب سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، محمدرضا وحیدی، اعلام کرد که حدود ۷ همت حقوق دولتی معادن در استان وصول شده و نزدیک به یک همت به کرمان بازگشته است. این مبلغ بر اساس قانون، در چارچوب سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی قرار دارد.
حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج و ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه میشود و بهرهبرداران معدنی موظفند این مبالغ را به خزانه واریز کنند. طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولشده باید به اعتبارات استان محل فعالیت معدن اضافه شود تا برای ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستانها، با اولویت منطقهای که معدن در آن قرار دارد، هزینه شود.
وحیدی اشاره کرد که این حکم قانونی با هدف جبران بخشی از آثار فعالیتهای معدنی بر مناطق میزبان و کمک به توسعه زیرساختهای محلی در نظر گرفته شده است. میزان اثرگذاری این منابع به نحوه تخصیص اعتبارات، انتخاب پروژهها و اجرای طرحهای مصوب در شهرستانهای معدنخیز وابسته است.
کرمان بهعنوان یکی از استانهای مهم معدنی کشور، میزبان تعداد قابلتوجهی از معادن و واحدهای مرتبط با استخراج و فرآوری مواد معدنی است. فعالیت این بخش در کنار ایجاد درآمد و اشتغال، نیازهایی در حوزه راههای دسترسی، شبکه برق، خدمات درمانی و حفاظت از محیطزیست ایجاد میکند؛ مسائلی که بخشی از آنها در مناطق پیرامونی معادن نمود بیشتری دارد.
وحیدی با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق معدنی، ترمیم راههایی را که بر اثر تردد خودروهای سنگین معدنی آسیب میبینند، توسعه زیرساختهای برق، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی و توجه به مسائل زیستمحیطی از جمله اولویتهای هزینهکرد این منابع برشمرد. این حوزهها اهمیت دارند زیرا فعالیت معادن میتواند فشار مضاعفی بر زیرساختهای محلی وارد کند.
بر اساس گفتههای وحیدی، پروژههای مورد نظر با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط شناسایی میشوند و پس از بررسی و تصویب در شورای برنامهریزی استان، اعتبارات به دستگاههای مسئول اختصاص مییابد. فرآیند تخصیص این منابع، دستگاههای اجرایی را در جایگاه مجری پروژهها قرار میدهد و هزینهکرد اعتبارات نیز در چارچوب سازوکارهای نظارتی انجام میشود. نهادهایی از جمله ذیحسابان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر روند مالی و اجرای مقررات نظارت دارند.
بازگشت این منابع به استان، بخشی از فرآیند تامین مالی طرحهای زیرساختی مناطق معدنی است؛ اما میزان تحقق هدف قانون، به نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستانها و تناسب آن با نیازهای مناطق میزبان بستگی دارد.