کمبود سهمیه سوخت در میناب؛ کسبه و رانندگان درگیر مشکلات جدی
رئیس اتاق اصناف شهرستان میناب، مسلم معلمی، به کمبود سهمیه سوخت و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در منطقه اشاره کرد و درخواست رسیدگی فوری از مسئولان استانی و ملی کرد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان میناب، مسلم معلمی، در گفتگویی با خبرنگار مهر، به کمبود سهمیه سوخت و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در منطقه اشاره کرد و درخواست رسیدگی فوری از مسئولان استانی و ملی کرد.
معلمی به وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی به حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: «بسیاری از واحدهای صنفی برای توزیع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، ناچارند به شهرها و روستاهای مختلف مراجعه کنند؛ اما امروز به دلیل مشکل تامین سوخت، در انجام ابتدایی‌ترین وظایف شغلی خود با دشواری جدی مواجه شده‌اند.»
او افزود که مشکل تنها محدود به توزیع‌کنندگان کالا نیست؛ رانندگان تاکسی‌های شهری و بین‌شهری، تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی‌های تلفنی و آژانس‌های مسافربری نیز از وضعیت موجود بیشترین آسیب را می‌متوانند.
رئیس اتاق اصناف میناب بیان کرد: «تکنسین‌ها، نصابان، تعمیرکاران، مکانیک‌ها، فعالان حوزه ایزوگام و سایر مشاغل خدماتی که برای ارائه خدمات به مردم ناچار به تردد روزانه هستند، با مشکلات جدی در تامین سوخت روبه‌رو شده‌اند.»
او با ابراز گلایه از عدم پیش‌بینی سهمیه و سازوکار حمایتی مشخص برای این گروه‌ها، تاکید کرد: «ما در اتاق اصناف هر روز با مراجعات، تماس‌ها و اعتراضات متعدد کسبه و فعالان صنفی مواجه هستیم، اما وقتی برای تامین سوخت مورد نیاز این مشاغل هیچ راهکار عملی و مشخصی ارائه نشده است، واقعاً دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مطالبات و اعتراضات اصناف باشیم.»
معلمی پرسید: «چگونه می‌توان از اصناف انتظار داشت چرخه توزیع کالا، خدمات‌رسانی و تامین نیازهای مردم را فعال نگه دارند، اما برای تامین سوخت مورد نیاز فعالیت اقتصادی آنان هیچ تدبیر موثری اتخاذ نشود؟» و افزود: «اصناف فقط مصرف‌کننده سوخت نیستند؛ آن‌ها بخش مهمی از زنجیره تامین کالا، اشتغال، توزیع و خدمات‌رسانی به مردم هستند.»
رئیس اتاق اصناف میناب خواستار ورود جدی استانداری هرمزگان، فرماندار، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مسئول شد و تاکید کرد: «باید هرچه سریع‌تر سهمیه ویژه و متناسب با نوع فعالیت برای واحدهای صنفی، خودروهای توزیع کالا، رانندگان تاکسی، تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌ها، ناوگان خدماتی و مشاغل سیار در نظر گرفته شود و بر اساس کارشناسی و نیاز واقعی هر صنف، موضوع سهمیه‌ها اصلاح شود.»
معلمی افزود: «معیشت اصناف، درآمد رانندگان، استمرار فعالیت کسب‌وکارها و تامین نیازهای روزمره مردم باید در نظر گرفته شود و انتظار داریم مسئولان به جای ارجاع مطالبات اصناف از یک دستگاه به دستگاه دیگر، راهکاری عملی، فوری و قابل اجرا ارائه دهند.»