دولت فرانسه با قانون میکاس؛ ده‌ها فعال را از حضور در اعتراضات منع کرد
منتشرشده: · جهان
دولت فرانسه با استفاده از قانون میکاس، که در چارچوب قوانین ضدتروریسم پس از حملات ۲۰۱۵ وضع شد، به‌صورت خودسرانه ده‌ها فعال مدنی، دانش‌آموز و معترضان را از حضور در اعتراضات سراسری منع کرده است. این اقدام، به‌دلیل عدم وجود تهدید واقعی تروریستی، توسط حقوق‌دانان به‌عنوان انحرافی خطرناک از قوانین…
دولت فرانسه با استفاده از قانون میکاس، که در چارچوب قوانین ضدتروریسم پس از حملات ۲۰۱۵ وضع شد، به‌صورت خودسرانه ده‌ها فعال مدنی، دانش‌آموز و معترضان را از حضور در اعتراضات سراسری منع کرد.
این قانون، که اجازه می‌دهد وزارت کشور رفت‌وآمد افراد را محدود کند، بدون نیاز به تایید قضات، دستورات میکاس صادر می‌کند.
افرادی که تحت این دستورات قرار می‌گیرند، موظفند روزانه یا هفتگی خود را به ایستگاه پلیس معرفی کنند و عدم رعایت می‌تواند منجر به حبس سه سال و جریمه ۴۵ هزار یورو شود.
به گفتهٔ آینوها پاسکوال، وکیل مدافع معترضان، این اولین بار است که چنین تدابیری با برچسب «تروریست» علیه فعالان سیاسی اتخاذ می‌شود.
ژان‌باتیست سوفرون، عضو انجمن دفاع از آزادی‌های قانون اساسی، تاکید کرد که این قوانین در شرایطی اعمال می‌شوند که هیچ تهدید تروریستی وجود ندارد و هدفشان تضعیف جنبش‌های اعتراضی است.
نیکولا کلاوسر، پژوهشگر در مرکز مارک بلوخ، توضیح داد که این اقدام به وزارت کشور اجازه می‌دهد تا به‌تنهایی تشخیص دهد چه کسی تهدید تروریستی محسوب می‌شود.
وزیر دادگستری فرانسه، در پاسخ به پرسش‌های قانون‌گذاران، ادعا کرد که بیش از صد فرمان میکاس برای افراد رده‌بالای مرتبط با تهدیدات امضا کرده است، در حالی که نشریه تحقیقاتی «لو کانار آنشنه» گزارش داد که تنها تعداد اندکی از این افراد تحت نظارت سرویس‌های ضدتروریسم بوده‌اند.
ماریون اوژیه، وکیل اتحادیه حقوق بشر فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد که استفاده طولانی‌مدت از این دستورات نشان‌دهندهٔ ایجاد وضعیت اضطراری دائمی در کشور است.