قائمپناه: اجرای برنامه پزشکی خانواده تکلیف قانونی دولت و نیاز به اجماع ملی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

قائمپناه در نشست برنامه پزشکی خانواده گفت که اجرای این برنامه تکلیف قانونی دولت و سازمانهای بیمهگر است و برای موفقیت نیاز به فهم و اجماع عمومی دارد.
قائمپناه در نشست بررسی برنامه پزشکی خانواده اظهار کرد که اجرای این برنامه تکلیف قانونی دولت و دستگاههای مرتبط است و تمام سازمانهای بیمهگر باید برای تحقق آن به پای کار بیایند. او اشاره کرد که مسئولیت سلامت مردم علاوه بر وزارت بهداشت بر عهده بیمهها نیز است.
قائمپناه توضیح داد که اجرای یک سیاست ملی نیازمند فهم و اجماع عمومی است و برای برنامه پزشکی خانواده باید تفاوت میان سختافزار، مغزافزار و نرمافزار را درک کرد. او افزود که شکلگیری این فهم عمومی مستلزم قرار گرفتن موضوع برنامه در ذهن مردم و مسئولان است.
او درباره سابقه برنامه پزشکی خانواده در جهان گفت که این موضوع در قرن نوزدهم در کشورهای دیگر گام برداشته شده و بخش از دستاوردهای نظامهای سلامت در جهان به اجرای آن و نظام ارجاع بازمیگردد. او نمونههایی از کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، عربستان و ژاپن را بهعنوان کشورهایی که در این مسیر پیشرفت کردهاند یا در حال حرکت هستند، ذکر کرد.
قائمپناه بر ضرورت توجه به مستندات علمی و قوانین تاکید کرد و گفت که باید به تجربیات سایر کشورها و مستندات متقن تکیه کرد. او اشاره کرد که ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار نظام ارجاع در بستر الکترونیکی در قوانین مختلف تاکید شده است و برنامههای توسعهای پیشین این موضوع را مدنظر قرار دادهاند.
او افزود که وزارت بهداشت مکلف است با فراهمکردن زیرساختهای لازم، این نظام را مستقر کند و بر اساس ماده ۷۰ برنامه هفتم توسعه، باید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای تمام جمعیت کشور مستقر کند تا خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، مراقبتی، دارویی، توانبخشی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری ارائه شود.
در پایان، او تاکید کرد که تمام بیمهها مانند سازمان تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح باید در اجرای برنامه پزشکی خانواده پای کار بیایند و این موضوع بهعنوان مکلفیت قانونی دستگاههای مسئول مطرح است.