آقایی: پروژه‌های عمرانی نباید قربانی بروکراسی و موازی‌کاری شود
احمد آقایی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تامین به‌موقع مصالح مورد نیاز، با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: رویکرد دستگاه نظارتی…
احمد آقایی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تامین به‌موقع مصالح مورد نیاز، با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: رویکرد دستگاه نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران صادق، پاکدست، متعهد و قانون مدار، پیشگیری از وقوع تخلف، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای به‌موقع پروژه‌ها از اولویت‌های نظارتی است.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، در کاهش مخاطرات طبیعی، حفاظت از منابع آبی و صیانت از جان و مال شهروندان نقش موثری دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.
فرآیندهای اداری طولانی، مانع اجرای پروژه‌ها
بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده ۴۳، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و طولانی بودن فرآیندهای اداری را از موانع اجرای این طرح‌ها دانست و گفت: برگزاری نشست تخصصی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکالیف، رفع موانع و اتخاذ تصمیمات عملیاتی ضروری است.
آقایی همچنین با تاکید بر ضرورت ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در قبال پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی، با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات خود برای انجام عملیات ضروری و مدیریت بحران پای کار آمده‌اند، نباید پس از عبور از شرایط اضطراری در دریافت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف تعهدات دستگاه‌ها بلاتکلیف بمانند.
وی تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران را موجب تحمیل خسارت به بخش خصوصی و کاهش انگیزه و اعتماد آنان برای مشارکت در مدیریت بحران‌های آینده دانست و افزود: اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
پاسخ به استعلامات نباید شش ماه زمان ببرد
بازرس کل گیلان طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را از دیگر موانع جدی اجرای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به برخی استعلامات تا شش ماه طول می‌کشد که این وضعیت افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران را به دنبال دارد.
آقایی تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، حذف فرآیندهای زائد و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز را برای اصلاح این روند ضروری دانست.
وی با اشاره به چالش‌های نظام نظارتی نیز تعدد و تداخل مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران را از مشکلات موجود برشمرد و بر تشکیل پنجره واحد نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت مستمر و اثربخش تاکید کرد.
ضرورت نظارت میدانی بر پروژه‌های عمرانی
بازرس کل گیلان با تاکید بر مسئولیت مستقیم پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرایی و تمامی عملیات پروژه‌ها، بهره‌گیری از ناظران مقیم در طرح‌های مهم و حساس را برای کنترل مستمر کیفیت، کمیت و انطباق عملیات با مفاد قراردادها ضروری دانست.
وی تصریح کرد: نظارت موثر باید مستمر، میدانی و مبتنی بر مستندات باشد و گزارش‌های نظارتی نیز به‌موقع مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
آقایی در پایان، حمایت از مدیران متعهد و قانون‌مدار، رفع موانع اجرای پروژه‌ها، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها عنوان کرد.