حکمرانی قضایی نوین؛ آیت‌الله اعرافی بر نقش علمی و فقهی تاکید کرد
آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ضرورت بازتعریف همکاری‌های حوزه علمیه و قوه قضائیه را مطرح کرد. او تاکید کرد که برای تحقق حکمرانی قضایی نوین، باید از ظرفیت‌های علمی، فقهی، آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه بهره‌برد.
آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بر ضرورت بازتعریف و تقویت همکاری‌های میان حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه تاکید کرد.
او گفت: «برای تحقق حکمرانی قضایی نوین باید از ظرفیت‌های علمی، فقهی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی حوزه‌های علمیه به شکل هدفمند استفاده شود».
اعرافی اشاره کرد که گفتمان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نباید صرفاً در سطح ساختارهای تخصصی باقی بماند، بلکه باید در مجموعه منابع انسانی قوه قضائیه نیز نهادینه شود.
او افزود: «تحقق این هدف به یک برنامه جامع نیاز دارد و در این مسیر باید آموزش، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی سازمانی مورد توجه قرار گیرد» و برای مواجهه با مقاومت‌های طبیعی در برابر تغییرات سازمانی تدبیر مناسب را پیشنهاد داد.
اعرافی تاکید کرد که روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در پیشبرد رویکرد اجتماعی نقش اثرگذاری دارند و می‌توانند با تقویت نگاه پیشگیرانه، ظرفیت‌های اجتماعی موجود در هر منطقه را در خدمت کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم قرار دهند.
او به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «این برنامه بستر مناسبی برای تقویت رویکرد پیشگیری فراهم کرده است و باید ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن به‌درستی شناسایی و در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرم عملیاتی شود».
اعرافی بر ضرورت توجه به ظرفیت محله‌ها و مساجد تاکید کرد و افزود: «طرح محله‌محوری با محوریت مساجد در دولت دنبال می‌شود و قوه قضائیه می‌تواند از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اجتماعی و پیشگیرانه خود بهره بگیرد».
در مورد زندان، او گفت: «زندان می‌تواند کارکرد بازدارنده داشته باشد، اما در صورت بی‌توجهی به پیامدهای آن، زمینه‌ساز آسیب‌های دیگری می‌شود؛ بنابراین لازم است برای کاهش آثار منفی زندان تدبیر جامع و دقیقی تدوین شود».
اعرافی همکاری‌های گسترده میان حوزه و قوه قضائیه در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «این همکاری‌ها می‌تواند از سطح تعاملات عمومی فراتر رفته و در قالب برنامه‌های مشخص و هدفمند دنبال شود».
او همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر، از جمله فقه هوش مصنوعی، اشاره کرد و گفت: «مسائل جدید نیازمند پاسخ‌های علمی و فقهی متناسب با تحولات روز هستند و حوزه علمیه می‌تواند در این زمینه ظرفیت قابل توجهی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد».
اعرافی بر ضرورت تولید ادبیات جدید در حوزه حکمرانی قضایی تاکید کرد و گفت: «برای حرکت به سمت حکمرانی قضایی نوین، صرفاً توسعه ساختارها کافی نیست؛ بلکه باید مفهوم‌سازی و ادبیات‌آفرینی متناسب با این تحول نیز مورد توجه قرار گیرد».
در پایان، او خاطرنشان کرد: «ایجاد پنجره‌ای نوین در حکمرانی قضایی نیازمند پشتوانه علمی و فقهی است و حوزه‌های علمیه می‌توانند در طراحی مفاهیم، توضیح مبانی و تولید ادبیات مورد نیاز این عرصه نقش موثری ایفا کنند».