دستور رئیس دادگستری تهران برای ساماندهی موسسات حقوقی و برخورد با مراکز متخلف
در این دستور، شناسایی مراکزی که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوزها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، موجبات فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان…
در این دستور، شناسایی مراکزی که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوزها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، موجبات فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کنند، مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اساس، مراجع مسئول موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف یا وجود قرائن و شواهد دال بر وقوع جرم، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرده و حسب مورد، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان از طریق مراجع ذی‌صلاح به عمل آورند.
همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اعمال دقت و حساسیت ویژه در فرآیند صدور مجوز فعالیت موسسات حقوقی تاکید کرده و احراز دقیق شرایط و صلاحیت‌های قانونی متقاضیان را ضروری دانسته است؛ موضوعی که می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از شکل‌گیری مراکز فاقد صلاحیت و سوءاستفاده از اعتماد عمومی داشته باشد.
از دیگر محورهای مورد تاکید در این دستور، ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، نظارت بر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت موسسات حقوقی و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اموری است که انجام آنها مستلزم برخورداری از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای قانونی است.
این رویکرد با هدف ارتقای سلامت نظام ارائه خدمات حقوقی، حمایت از حقوق مراجعان، جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از اقدامات اشخاص فاقد صلاحیت و افزایش اطمینان عمومی به مراکز مجاز ارائه‌دهنده خدمات حقوقی دنبال می‌شود و بر همین اساس، پیگیری منظم اجرای دستور و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب با موارد شناسایی‌شده در دستور کار بخش‌های مسئول قرار دارد.