هدهد ویژن

دو ایرانی در لندن به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شدند؛ جزئیات پروندهٔ شش‌هفته‌ای

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران

دو ایرانی در لندن به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شدند؛ جزئیات پروندهٔ شش‌هفته‌ای

دو مرد ایرانی، مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش، در دادگاه وولویچ لندن پس از محاکمهٔ شش‌هفته‌ای به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ روزنامه‌نگاران و وکیل‌های ایرانی مجرم شناخته شدند. این پرونده نخستین مورد استفاده از مدارک جستجوی چت‌جی‌پی‌تی در پروندهٔ امنیتی بریتانیا است.

مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، و فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، در روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر پس از محاکمهٔ شش‌هفته‌ای در دادگاه وولویچ لندن، به اتهام انجام فعالیت‌هایی که می‌توانست به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند، مجرم شناخته شدند. سپهوند همچنین به اتهام انجام اقدامات مقدماتی با هدف ارتکاب خشونت شدید علیه افراد در بریتانیا مجرم شناخته شد، در حالی که جوادی‌منش از اتهام جداگانهٔ مشارکت در تدارک چنین حمله‌ای تبرئه شد. بر اساس مدارک ارائه‌شده، سپاه پاسداران ایران به متهمان ماموریت داده بود تا روزنامه‌نگاران شبکهٔ ایران‌اینترنشنال و وکیل جاناتان ترنر را زیر نظر بگیرند و اطلاعاتی دربارهٔ محل زندگی و رفت‌وآمد آن‌ها جمع‌آوری کنند. متهمان از ابزارهای اینترنتی، از جمله چت‌جی‌پی‌تی، برای جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات استفاده کردند؛ پلیس بریتانیا حجم زیادی از داده‌ها و اسناد را ضبط کرد که شامل تصاویر، نشانی‌های محل کار، مشخصات خودرو و حتی نام حیوانات خانگی افراد مورد نظر بود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد و گفت متهمان وعده پاداش داده شده بود تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای رابط‌های خود در ایران ارسال کنند. سپهوند در دفاع از خود ادعا کرد که از ترس پیامدهای سرپیچی از دستورها، ناچار به انجام عملیات نظارتی شده بود؛ دادستانی این ادعا را «کاملاً ساختگی» توصیف کرد. جوادی‌منش نیز ادعا کرد که از آگاهی به اینکه فعالیت‌هایش به دستگاه اطلاعاتی ایران کمک می‌کند، بی‌خبر بود. سپهوند و جوادی‌منش هر دو در غرب لندن زندگی می‌کردند و پناهجویانی بودند که اجازه اقامت موقت در بریتانیا دریافت کرده بودند. پلیس اعلام کرد که این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ در این کشور مجرم شناخته می‌شوند.

خبرهای مرتبط