هدهد ویژن

تتر و دلار: تفاوت حقوقی و پیامدهای پرداخت‌های رمزارزی برای شرکت‌های ایرانی

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد

تتر و دلار: تفاوت حقوقی و پیامدهای پرداخت‌های رمزارزی برای شرکت‌های ایرانی

استیبل‌کوین تتر، که در برابر دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شود، در معاملات بین‌المللی به‌عنوان جایگزین دلار مطرح شده است؛ اما تفاوت‌های حقوقی آن باعث بروز پرسش‌های تازه‌ای در نظام ارزی و حقوقی کشور می‌شود.

در سال‌های اخیر، استفاده از رمزارزها، به‌ویژه تتر، در مبادلات تجاری بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی به‌عنوان راهی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها مطرح شده است.

حسین قربانیان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشتی به بررسی چالش‌های حقوقی استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی پرداخته و تاکید کرده است که تفکیک میان ایفای تعهدات قراردادی و رفع تعهدات ارزی ضروری است.

تتر، به‌عنوان استیبل‌کوین، در برابر دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شود، اما از نظر حقوقی با دلار تفاوت دارد؛ زیرا دلار پول رسمی منتشرشده در نظام پولی ایالات متحده است، در حالی که تتر دارایی دیجیتالی است که توسط نهاد خصوصی منتشر می‌شود و ارزش آن تحت تاثیر سازوکارهای قراردادی و شرایط بازار قرار دارد.

ماده ۲۷۵ قانون مدنی ایران می‌گوید که متعهد را نمی‌توان مجبور به پذیرش چیزی غیر از موضوع تعهد کرد؛ بنابراین، اگر موضوع تعهد پرداخت دلار باشد، بدهکار نمی‌تواند بدون رضایت طلبکار، تتر را جایگزین آن کند.

با این حال، توافق طرفین می‌تواند در چارچوب قوانین معتبر باشد؛ مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، امکان تسویه بدهی با پول رایج کشور را می‌پذیرند، اما شیوه‌های دیگری که قانون تعیین کرده یا طرفین با رعایت مقررات بر آن توافق کرده‌اند، مستثنا محسوب می‌شوند.

در یک مثال، اگر شرکت ایرانی کالا را به خریدار خارجی صادر کند و مبلغ را به‌صورت تتر دریافت کند، ممکن است تعهد قراردادی خاتمه یابد؛ اما این پرداخت به‌صورت خودکار به رفع تعهد ارزی نمی‌انجامد مگر اینکه عملیات مطابق روش‌های قانونی مورد پذیرش مراجع ذی‌صلاح باشد.

طبق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان کالا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سازوکارهای قانونی و تایید بانک مرکزی هستند.

بنابراین، استفاده از تتر در معاملات بین‌المللی نیازمند بررسی دقیق قوانین ارزی و حقوقی است تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

خبرهای مرتبط