هدهد ویژن

تورم ۸۸.۷٪؛ حقوق کارگران در انتظار افزایش

منتشرشده: · اقتصاد

تورم ۸۸.۷٪؛ حقوق کارگران در انتظار افزایش

در مهرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷٪ و تورم سالانه ۷۶.۸٪ رسید؛ این ارقام نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد. نمایندگان مجلس از دولت می‌خواهند لایحه‌ای برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ارائه کنند.

در مهرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷٪ و تورم سالانه ۷۶.۸٪ رسید؛ این ارقام نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد.

در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از موضوعات مطرح در مجلس تبدیل شده است؛ کارگران و کارکنان دولت می‌خواهند دولت اقدامات عملی و قانونی برای جبران عقب‌ماندگی درآمدها از تورم انجام دهد.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره کرد که شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته مصوبه‌ای برای امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال و برای مهرماه پیش‌بینی کرده است. او تاکید کرد که این مصوبه باید اجرایی شود و حقوق کارگران برای نیمه دوم سال بازنگری شود.

فاطمی همچنین گفت که برای کارکنان دولت، دولت باید از مسیرهای قانونی و با ارائه لایحه، زمینه افزایش حقوق‌ها را فراهم کند؛ زیرا مصوبه شورای عالی کار فقط برای کارگران معتبر است.

در کمیسیون تلفیق، اعضای کمیسیون اجتماعی اعلام کردند که افزایش حقوق کارکنان دولت نباید به یک نوبت در سال محدود شود و بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ماده ۴۱ قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی تاکید دارد.

فاطمی انتقاد کرد که وقتی تورم در طول سال افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت حقوق‌ها فقط یک‌بار در سال اصلاح شوند؛ او معتقد است دولت باید برای نیمه دوم سال لایحه افزایش حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند.

سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کمبود اعتبار و منابع مالی، مقاومت نشان داد؛ اما فاطمی بر این باور است که این موضوع نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مسئله معیشت مردم باشد. او پیشنهاد کرد که دولت می‌تواند از طریق لایحه افزایش حقوق و دستمزد یا از ظرفیت جزء ۳ بند «ب» ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کند.

در نهایت، فاطمی اشاره کرد که حقوقی که یک کارگر یا کارمند دریافت می‌کند، در بسیاری از موارد فقط برای هفته اول یا نهایتاً ۱۰ روز ابتدایی ماه کفایت می‌کند؛ این نشان می‌دهد که حقوق فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

خبرهای مرتبط