هدهد ویژن

۴۴۸ نفر بازداشت؛ پلیس فرانسه در اعتراضات ۲۰۲۶ به‌کارگیری گاز اشک‌آور را محکوم کرد

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · حوادث

۴۴۸ نفر بازداشت؛ پلیس فرانسه در اعتراضات ۲۰۲۶ به‌کارگیری گاز اشک‌آور را محکوم کرد

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش‌های منتشرشده از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای پلیس فرانسه در اعتراضات سراسری ۲۰۲۶، ۴۴۸ نفر بازداشت و استفاده نامتناسب از گاز اشک‌آور را محکوم کرد و خواستار رعایت حقوق بنیادین معترضان شد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، اعتراضات سراسری روز ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در شهرهای مختلف فرانسه را مورد بررسی قرار داد.

در این اعتراضات، که با مشارکت گسترده کارگران، دانشجویان، کارکنان بخش عمومی و سایر اقشار جامعه برگزار شد، دست‌کم ۴۴۸ نفر توسط پلیس بازداشت شدند و گزارش‌هایی درباره استفاده از گاز اشک‌آور و مداخله‌های قهری در برخی تجمعات منتشر شد.

ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد که آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق تشکل‌یابی، حقوق بنیادین و به‌صورت رسمی در حقوق بین‌الملل شناخته‌شده‌اند و دولت فرانسه به‌عنوان یکی از اعضای این میثاق، موظف به احترام و تضمین این حقوق است.

بر اساس ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه محدودیت بر حق تجمع مسالمت‌آمیز باید در چارچوب شرایط قانونی، ضرورت و تناسب اعمال شود. همچنین اصول سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط ماموران اجرای قانون، می‌گوید که نیروهای انتظامی باید تا حد امکان از ابزارهای غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند.

ستاد حقوق بشر ایران بیان کرد که حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان، برخورد خودسرانه یا اعمال خشونت نامتناسب نیست. برخورداری از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی متعلّق به همه مردم و بدون تبعیض است.

در ادامه، ستاد حقوق بشر ایران از دولت فرانسه خواستار رعایت خویشتن‌داری، پرهیز از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز و استفاده نامتناسب از زور شد؛ همچنین انتظار داشت که حقوق قانونی بازداشت‌شدگان تضمین شود و گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود.

این بیانیه تاکید می‌کند که حقوق بشر باید به‌عنوان یک مفهوم جهانی و غیرقابل تفکیک درک شود و نه به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا مداخله در امور داخلی کشورها. دولت‌ها باید با پایبندی عملی به حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، اعتبار خود را سنجند.

ستاد حقوق بشر ایران به دولت فرانسه توصیه کرد که به جای امنیت‌سازی مطالبات اجتماعی و توسل به ابزارهای قهری، از مسیر گفت‌وگو و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی، پیروی کند.

خبرهای مرتبط