۴۴۸ نفر بازداشت؛ پلیس فرانسه در اعتراضات ۲۰۲۶ بهکارگیری گاز اشکآور را محکوم کرد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · حوادث

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارشهای منتشرشده از برخوردهای خشونتآمیز نیروهای پلیس فرانسه در اعتراضات سراسری ۲۰۲۶، ۴۴۸ نفر بازداشت و استفاده نامتناسب از گاز اشکآور را محکوم کرد و خواستار رعایت حقوق بنیادین معترضان شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای، اعتراضات سراسری روز ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در شهرهای مختلف فرانسه را مورد بررسی قرار داد.
در این اعتراضات، که با مشارکت گسترده کارگران، دانشجویان، کارکنان بخش عمومی و سایر اقشار جامعه برگزار شد، دستکم ۴۴۸ نفر توسط پلیس بازداشت شدند و گزارشهایی درباره استفاده از گاز اشکآور و مداخلههای قهری در برخی تجمعات منتشر شد.
ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد که آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و حق تشکلیابی، حقوق بنیادین و بهصورت رسمی در حقوق بینالملل شناختهشدهاند و دولت فرانسه بهعنوان یکی از اعضای این میثاق، موظف به احترام و تضمین این حقوق است.
بر اساس ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه محدودیت بر حق تجمع مسالمتآمیز باید در چارچوب شرایط قانونی، ضرورت و تناسب اعمال شود. همچنین اصول سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط ماموران اجرای قانون، میگوید که نیروهای انتظامی باید تا حد امکان از ابزارهای غیرخشونتآمیز استفاده کنند.
ستاد حقوق بشر ایران بیان کرد که حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان، برخورد خودسرانه یا اعمال خشونت نامتناسب نیست. برخورداری از حق اعتراض مسالمتآمیز، حقی متعلّق به همه مردم و بدون تبعیض است.
در ادامه، ستاد حقوق بشر ایران از دولت فرانسه خواستار رعایت خویشتنداری، پرهیز از هرگونه برخورد خشونتآمیز و استفاده نامتناسب از زور شد؛ همچنین انتظار داشت که حقوق قانونی بازداشتشدگان تضمین شود و گزارشهای مربوط به خشونت پلیس بهصورت مستقل و بیطرفانه بررسی شود.
این بیانیه تاکید میکند که حقوق بشر باید بهعنوان یک مفهوم جهانی و غیرقابل تفکیک درک شود و نه بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا مداخله در امور داخلی کشورها. دولتها باید با پایبندی عملی به حقوق و آزادیهای مردم، بهویژه در شرایط دشوار و بحرانی، اعتبار خود را سنجند.
ستاد حقوق بشر ایران به دولت فرانسه توصیه کرد که به جای امنیتسازی مطالبات اجتماعی و توسل به ابزارهای قهری، از مسیر گفتوگو و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مشروع و قانونی مردم، بهویژه در حوزه معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی، پیروی کند.