موانع صدور سند در آذربایجانشرقی؛ ۶ میلیون پرونده در کشور در انتظار حل
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران · آذربایجان شرقی

در نشست میان نماینده مردم تبریز و معاون امور املاک، موانع صدور اسناد مالکیت برای اراضی فاقد سند رسمی در آذربایجانشرقی بررسی شد. قانون تعیین تکلیف، که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد، هنوز با مشکلات اجرایی مواجه است.
نشست علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، با صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در عصر سهشنبه برگزار شد.
موضوع نشست بررسی مشکلات اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و وضعیت پروندههای ثبتی آذربایجانشرقی بود.
علی جعفریآذر اشاره کرد که قانون تعیین تکلیف، هدف اصلی آن تسهیل صدور اسناد مالکیت برای افرادی است که به دلایل مختلف امکان دریافت سند از مسیرهای معمول را ندارند.
او بیان کرد بخش قابل توجهی از اراضی و املاک که سابقه ثبتی دارند، با وجود تصرف قانونی اشخاص، هنوز فاقد سند رسمی هستند و قانون تعیین تکلیف برای رسیدگی به این موارد تصویب شده است.
جعفریآذر انتقاد کرد از کندی رسیدگی و تکرار مراحل اداری و کارشناسی هنگام ثبت مجدد درخواستها، و تاکید کرد که در مواردی که مراحل قبلی انجام شده است، تحمیل مجدد هزینهها توجیهی ندارد.
صفدر کشاورز توضیح داد که قانون تعیین تکلیف، برخلاف قانون سابق، محدودیتها و ضوابط مشخصتری برای جلوگیری از صدور سند نسبت به اراضی دولتی و عمومی دارد و املاک متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی نیز تابع محدودیتهای قانونی است.
کشاورز گفت که از آغاز اجرای قانون در تیرماه ۱۳۹۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در مجموع ۶ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۶۳ پرونده در کشور تشکیل شده است.
او تاکید کرد که این قانون برای رفع بنبستهای ثبتی و مواردی است که راهکارهای معمول پاسخگوی آنها نیستند و هرگاه امکان صدور سند بر اساس مقررات جاری ثبت وجود داشته باشد، پرونده نباید به هیئتهای تعیین تکلیف ارجاع شود.