نقد 11 مادهای اتحادیه اروپا؛ پیشرفت عضویت ترکیه در خطر
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2026 به 11 انتقاد اصلی در حوزههای دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و سیاست خارجی ترکیه اشاره کرده و نشان میدهد که پیشرفت عضویت این کشور در مسیر دشواری قرار دارد. این انتقادات، در حالی که ترکیه تلاش میکند به اصلاحات لازم دست یابد، همچنان مانعی برای پذیرش آن در…
گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2026، 11 انتقاد اصلی در حوزههای دموکراسی، استقلال قضایی، مبارزه با فساد، حقوق بشر، آزادیهای اجتماعی، اقتصاد، اتحادیه گمرکی، سیاست خارجی و اصلاحات اداری و نهادی ترکیه را مطرح کرد.
این انتقادات در مقایسه با گزارش سال 2025 نشاندهنده پسرفت جدی در مذاکرات عضویت ترکیه است.
دولت اردوغان بارها اعلام کرده که انتقادات کمیسیون را ناعادلانه میداند و بر این باور است که منشا آن در استانداردهای دوگانه و تبعیضآمیز اتحادیه اروپا است.
متخصصین مطالعات راهبردی ترکیه معتقدند که کشور باید به اصلاحات لازم دست یابد؛ بهعنوان مثال ایجاد قوه قضائیه مستقل، حکومت پاسخگو و رعایت حقوق اساسی.
اوغوتچی، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه ترکیه، تاکید کرد که حتی اگر ترکیه عضو کامل اتحادیه نشود، مسئولیت دولت در اصلاح حاکمیت قانون باقی میماند.
او همچنین انتقاد کرد که اتحادیه گمرکی بهعنوان نمونهای کوتاهمدت از رویکرد اتحادیه اروپا عمل میکند و هنوز در زمینههای خدمات و تدارکات عمومی پیشرفت نکرده است.
تحلیلگران ترکیهای بر این باورند که تغییر در نگاه اتحادیه اروپا به جایگاه منطقهای ترکیه، یک تغییر جدی است؛ ترکیه همزمان بهعنوان شریک منطقهای ضروری و شریک سیاسی و امنیتی غیرقابل پیشبینی دیده میشود.
مارک پیرینی، کارشناس روابط اروپا و ترکیه، در گزارش خود به چهار حوزه اصلی اشاره کرد: تجارت، امنیت و ناتو، ساختار سیاسی و دموکراسی، و اختلافات ژئوپلیتیکی و دریایی، و معتقد است حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی عامل مشترک این چالشهاست.
از دید پیرینی، اقتصاد ترکیه و ضعف اعتماد سرمایهگذاران، نهتنها مشکلات کوتاهمدت بلکه ضعف اعتماد به نهادها و قواعد اقتصادی را نیز نشان میدهد.