هدهد ویژن

ایالات متحده و کشورهای دیگر در مسیر کاهش بدهی؛ نیاز به مازاد اولیه ۱–۱.۳٪ از تولید ناخالص داخلی

منتشرشده: · اقتصاد

ایالات متحده و کشورهای دیگر در مسیر کاهش بدهی؛ نیاز به مازاد اولیه ۱–۱.۳٪ از تولید ناخالص داخلی

بانک HSBC هشدار داد که کشورهای گروه هفت، از جمله ایالات متحده، باید به مدل ایتالیا در ایجاد مازاد اولیه پایدار پیروی کنند تا بدهی‌هایشان را تثبیت کنند.

بانک HSBC اقتصاددان ارشد، Jan Henri، در یادداشتی با عنوان «ایتالیایی شدن؟» هفته گذشته نوشت که هر عضو گروه هفت باید مسیر ایتالیا را برای تثبیت بدهی دنبال کند، چرا که رم می‌تواند با نرخ بهره پایین‌تری نسبت به پاریس وام بگیرد.

در سپتامبر ۱۹۹۲، ایتالیا لیر را از سازوکار نرخ ارز اروپایی خارج کرد؛ ارزش این ارز سقوط کرد و رم مجبور شد سرمایه‌گذاران را قانع کند که هنوز قادر است بدهی‌های خود را پرداخت کند.

در طول بیش از سه دهه گذشته، ایتالیا سیاست‌های ریاضی و کمربستن مالی اجرا کرد؛ سال به سال پیش از احتساب بهره بدهی، درآمد جمع‌آوری کرد و هزینه کمتر از آن بود، که منجر به مازاد اولیه شد.

اقتصاددانان این وضعیت را «مازاد اولیه بودجه» می‌نامند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایتالیا از سال ۱۹۹۲ تاکنون در ۲۸ سال از ۳۴ سال، مازاد اولیه ثبت کرده است.

هنری استدلال می‌کند که اگر نرخ بهره بدهی بالاتر از نرخ رشد اقتصاد باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همواره رو به افزایش خواهد بود، مگر آن‌که دولت پیش از پرداخت بهره، کمتر از درآمد خود هزینه کند. با توجه به بالا بودن هزینه استقراض در اقتصادهای پیشرفته، او انتظار دارد این فاصله همچنان باقی بماند.

او می‌گوید ایتالیا الگوی ایدئال نیست؛ حجم بدهی هنوز بالاست، اما این کشور برای سال‌های متمادی مازاد اولیه پایدار داشته؛ مازادی که در ابتدا در پی بحران شدید ارزی و بدهی در سال ۱۹۹۲ به آن مجبور شد. تفاوت در این است که رم این تلاش را دهه‌ها ادامه داده، در حالی که دیگران تازه آغاز راه هستند.

هنری اشاره می‌کند که تنها کشورهایی که تا حدی تحت فشار بازار اوراق قرضه قرار گرفته‌اند، مانند بریتانیا، در سال گذشته تلاش کرده‌اند کسری بودجه خود را مهار کنند. حتی ایالات متحده نیز از این مشکل در امان نیست؛ او برآورد مدیر دفتر بودجه کنگره را استناد کرد که طبق آن، برای تثبیت بدهی آمریکا تنها از مسیر رشد اقتصادی، با نرخ‌های کنونی، به رشد اسمی سالانه ۷ تا ۸ درصد نیاز است.

او هشدار داد که راه‌های خروج آسان بسته شده است؛ دولت‌ها نمی‌توانند مانند یونان و پرتغال پس از بحران منطقه یورو، به شدت هزینه‌ها را کاهش دهند و افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی نیز لزوماً به سادگی به درآمدهای مالیاتی بالاتر تبدیل نخواهد شد. او گفت تصمیم‌های سیاسی دشواری در پیش است.

آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که موقعیت ایتالیا چقدر تنهاست. طبق گزارش نظارت مالی صندوق، ایتالیا در مسیر ثبت مازاد اولیه‌ای معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری قرار دارد؛ رقمی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۷۷ به ۱.۲ درصد برسد. ایتالیا تنها اقتصاد گروه هفت است که پیش‌بینی می‌شود چنین مازادی داشته باشد.

فرانسه در مسیر ثبت کسری اولیه‌ای معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری است. آلمان که مدت‌ها به عنوان منضبط‌ترین کشور منطقه یورو در بودجه شناخته می‌شد، پیش‌بینی شده است که کسری اولیه‌ای معادل ۳.۴ درصد داشته باشد. انتظار می‌رود ایالات متحده کسری اولیه‌ای معادل ۴.۹ درصد داشته باشد، کانادا ۲.۶ درصد و ژاپن و بریتانیا حدود ۱.۲ درصد هر یک.

سفارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که فرانسه و ایالات متحده هر یک برای تثبیت بدهی خود به مازاد اولیه‌ای معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز دارند و این رقم برای بریتانیا ۱.۸ درصد است. برای فرانسه، این به معنای بهبود بودجه به میزان بیش از چهار واحد درصد تولید ناخالص داخلی است. دارواش یادآور شد که پاریس در پنج دهه گذشته تنها شش بار به این سطح رسیده است.

با این حال، بار سنگین‌تر همچنان بر دوش ایتالیاست. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد بدهی عمومی این کشور امسال به ۱۳۷.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که بالاترین سطح در منطقه یورو و بالاتر از ۱۳۶ درصد یونان است. رقم فرانسه ۱۱۸.۵ درصد است.

خبرهای مرتبط